للتسجيل في مشروع تساهمي

مواطنون يبيتون أمام الوكالة العقارية للحروش
قضى نحو 300 مواطن ببلدية الحروش بولاية سكيكدة ما يزيد عن 24 ساعة يومي الاحد والاثنين في طوابير لامتناهية أمام مقر الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاري من أجل الظفر بفرصة لتسجيل أنفسهم في القائمة الاسمية الخاصة بمشروع إنجاز 190 سكن تساهمي اجتماعي الذي أطلقته الوكالة الولائية بسكيكدة.
وحسب ما ذكره المواطنون للنصر فإن الطوابير بدأت تتشكل أمام الباب الخارجي لمقر الوكالة فجر يوم الاحد بعد سماعهم بأن الاعلان الخاص ببداية التسجيلات سيصدر في جريدة النصر غير أنهم تفاجأوا بأن الاعلان لم يصدر في الجريدة التي نفذت من الأكشاك في لمح البصر ورغم هذا فإنهم فضلوا البقاء في الطابور تحسبا لأي جديد حيث شهدت الفترة المسائية من يوم الأحد إقبالا قياسيا للمواطنين والمواطنات من كل فئات الأعمار خاصة بعد أن تأكدوا بأن الاعلان سيصدر بصفة رسمية في الجريدة يوم الاثنين الأمر الذي جعل العشرات من الشباب يفضلون المبيت جالسين أمام مقر الوكالة رغم البرد القارس وقد ذكر لنا البعض منهم أن الأماكن في الطابور بيعت لبعض الأشخاص بخمسة الاف دج وقد شهدت الوكالة صباح يوم الاثنين بعد صدور الاعلان في الجريدة إقبالا منقطع النظير للمواطنين حيث زاد عددهم عن 700 شخص في مشهد لهم تعرفه بلدية الحروش من قبل حي مراح السكن الاجتماعي الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الأمن التي تمكنت من السيطرة على الفوضى وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين، وقد علمنا من عدد من المواطنين ان الاستثمارات الخاصة بعملية التسجيل التي تسلم للزبون أعيد بيعها خارج مقر الوكالة بمليون سنتيم، وقد عبر العديد من المواطنين عن استحسانهم للإجراء الذي اتخذته الوكالة بتمديد التسجيلات الى الفترة المسائية لتمكين جميع المتواجدين في الطابور من عملية التسجيل هذا وقد طالب المواطنون من مسؤولي الوكالة التدقيق في هوية المسجلين وعدم فسح المجال للغرباء عن بلدية الحروش كما حصل في السنوات السابقة.
أما مدير الوكالة المحلية فأوضح بأن مصالحه ستسهر على التدقيق والتأكد من هوية ومكان اقامة المسجلين بكل صرامة.
للإشارة فإن هذا النوع من السكن التساهمي الاجتماعي لقي اقبالا كبيرا في بلدية الحروش خاصة بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تتكفل بها الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري التي اكتسبت سمعة وثقة كبيرتين لدى الزبائن بحكم احترامها للآجال المتفق عليها في العقد وكذا الأسعار المطبقة وهذا ما يفسر الإقبال المتزايد للمواطنين عكس المرقيين العقاريين الذين يتفنون في ابتزاز المستفيدين بالرفع من أسعار السكنات بطريقة مخالفة للقوانين فضلا عن تأخر تسليم السكنات لازيد من 5 سنوات.