المسيلة

سنة نافذة للمتهمة بخطف طفل من عيادة الولادة
أدانت مساء أمس الاول محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة المتهمة (ج .ف) 28 سنة بجناية خطف ونقل والاخفاء العمدي لطفل حديث العهد بالولادة من عيادة الولادة سليمان عميرات بالمسيلة بعام حبسا نافذة وسنتين موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها (01)مليون دج.
وقائع هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي شهر مارس الماضي المتهمة فيها أم لطفلين كشف خيوطها المسمى (م س) الذي تقدم بشكوى لرجال الضبطية القضائية مفادها أنه بالتاريخ المذكور اختفت ابنته من مصالح مستشفى سليمان عميرات، مضيفا الىأنه اصطحب زوجته الحامل لنفس العيادة لوضع حملها وفعلا وضعت مولودا أنثى على قيد الحياة حيث تم تحويل أمها نظرا لحالتها الصحية الى غرفة العمليات الجراحية وحولت البنت المولودة الىغرفة الحاضنات، ولما رجع الزوج للاطمئنان على زوجته وابنته لم يجد هذه الاخيرة في مكانها وبعد عملية البحث والتحري وتفتيش مسكن المتهمة (ج ف) عثر على البنت المولودة حديثا ملفوفة في ثوب أبيض بداخل بيتها. وقد عاشت قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات أثناء اطوار المحاكمة التي حضرها جمع غفير من أقارب المتهمة بينهم طفلاها اللذان كانا يمرحان ويلعبان دون أن يتمكنا من الاقتراب من والدتهما التي كانت تجلس في المكان المخصص للمتهمين الموقوفين موقفا تراجيدي ابكى الحضور طيلة زمن المحاكمة بما فيهم المتهمة التي لم تتوقف عن البكاء حيث صرحت هذه الاخيرة انها أخذت الرضيعة الى بيتها وكانت تظن أنها طفلة غير شرعية بغرض تبنيها واستعطاف زوجها الذي كان يضربها باستمرار ضربا مبرحا لسبب وبدون سبب خاصة وانها ولدت مولودا ميتا في زمن غير بعيد عن الحادثة مؤكدة أنها تسلمت الطفلة من حارس بالعيادة بتواطؤ من رئيسة المصلحة التي توجد هي الاخرى محل متابعة في نفس القضية وهي من رتبت معها عملية نقل الرضيعة مقابل مبلغ مالي يقدر ب25 مليون سنتيم. ممثل النيابة العامة التمس تسليط أقصى العقوبة على المتهة والتي حددها ب 10 سنوات نافذة.