إنعاش الصناعة يمر عبر دعم و تجنيد المؤسسات العمومية و الخاصة

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الأحد أن إنعاش الصناعة يتطلب دعم الدولة و أيضا "تعبئة المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة".
و أكد بن مرادي خلال ندوة صحفية بمنتدى صحيفة المجاهد أن "إنعاش الصناعة الوطنية يجب أن يكون قائما على استثمارات الدولة و أيضا على مساهمة و تعبئة من طرف المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة بمختلف فئاتها". و في هذا السياق اعتبر أن "دعم النمو الاقتصادي من خلال المصاريف العمومية كانت له اثار محدودة" مؤكدا أن المؤسسات مدعوة من الآن فصاعدا إلى المساهمة في إنعاش الأداة الوطنية للإنتاج".
و اعتبر أن "البرامج المكثفة للإنعاش و الدعم التي شرعت فيها الحكومة منذ سنة 1999 اقتصادي لم تمكن من الحصول سوى على شبه نمو" مؤكدا انه "عندما نرى أن 33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة للاستثمار فإننا ننتظر نتائج جد هامة".
و أوضح أن "تخصيص أزيد من 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتطوير النمو في البلدان ذات النمو الكبير معناه نسب سنوية من 10 إلى 15 بالمائة. و مع الأسف هذه النتائج لم نتمكن من الوصول إليها. إذن دعم النمو من خلال المصاريف العمومية كانت له تأثيرات جد محدودة". و بخصوص الاستثمارات أوضح الوزير أنها مهمة الدولة و لكن خاصة مهمة المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب. و أضاف قائلا "منذ عشرون سنة لم يكن الاستثمار الوطني أو الأجنبي في المستوى الذي كان منتظرا. إننا في وضع متميز باستثمارات قليلة جدا". و أكد بن مرادي أن برامج إعادة التأهيل التي شرعت فيها الدولة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطاقة الكبيرة مكنت من عودة هذه الأخيرة إلى السوق.
و في هذا السياق ذكر بقطاع الإسمنت الذي يعرف إنعاشا حقيقيا و كذا بمؤسسات البناء و الأشغال العمومية و الري التي استطاع بعضها التشكل في مجموعة و الحصول على عقود هامة لإنجاز منشئات قاعدية للطرقات. و اعتبر الوزير أن الدولة سترافق من الآن فصاعدا الاستثمار المنتج من خلال تقديم دعمها سيما من خلال تخفيض نسب الفوائد. و بخصوص مشاريع الشراكة قال الوزير أن شركات مختلطة بين الشركات الجزائرية و نظيراتها الأجنبية سيما الألمانية سيتم الإعلان عنها قريبا في قطاع الميكانيك. و تطرق من جهة أخرى إلى دراسة في طور الإنجاز لتحديد النقائص التي تمت ملاحظتها في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإنعاش الصناعة خلال الأربع سنوات المقبلة.
و أخيرا و بخصوص اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر إعتبر وزير الصناعة أن الحصيلة سلبية مع عجز تجاري كبير خارج المحروقات للجزائر المقدرة بأزيد من ملياري دولار. إن الإعفاء الضريبي المقرر في إطار هذا الاتفاق سيلحق خسائرا في الموارد بالنسبة للجزائر بقيمة 70 مليار دينار.