النظام الإعلامي حول العنف ضد المرأة بالجزائر "جاهز"

أكد الخبير الجزائري إبراهيم بن موسى يوم الخميس بالجزائر أن النظام الإعلامي حول العنف ضد المرأة بالجزائر "جاهز" في كامل تطبيقاته المعلوماتية.
و في تدخله بمناسبة اليوم الإعلامي حول قضايا المرأة في الجزائر أكد بن موسى أن النظام الإعلامي الذي لم يصبح بعد عمليا و قبل تعميميه تدريجيا في القريب العاجل سيتم استعمال النظام من قبل المعهد الوطني للصحة العمومية و مركز استقبال النساء ضحايا العنف ببوسماعيل. و أوضح في هذا الإطار أن هذا النظام من شأنه توفير معطيات متعلقة "بالإنتاج الجامعي ما بعد التدرج حول العنف ضد المرأة و الذي يخص أساسا الأعمال التي تتم في الاختصاصات المتعلقة بعلم الإجرام و علم الإجتماع و علم النفس و الحقوق و علوم الإعلام و الاتصال و كذا الطب الشرعي".
و بالإضافة إلى الإنتاج الأدبي و السينماتوغرافي الذي يتناول موضوع العنف ضد المرأة يقدم هذا النظام معطيات للإنتاج الإعلامي و النصوص القانونية المنظمة لهذه المسألة.
و من جهتها أبرزت وحيدة بورغدة المكلفة بالدراسات و الحوصلات على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة في تدخلها المخصص لمكافحة العنف ضد المرأة التحقيق الوطني الذي أنجز حول هذه الظاهرة بهدف تقييم انتشار العنف و إعداد مؤشرات لمتابعة مكافحة العنف ضد المرأة. و أكدت في هذا الصدد أنه تم انجاز هذا النظام الإعلامي في 2009 بالتشاور مع الوزارات و الأمن و الدرك الوطنيين و الجمعيات قصد السماح باستغلال كافة المعطيات و تبادلها مع تجديد المعلومات التي يتم إدخالها.
و بهدف "تعزيز" إدراك الرأي العام لهذا المشكل و العمل على تغيير التصرفات و الأفكار البدائية التي تعتبر أن العنف ضد المرأة أمر طبيعي و تعبئة المجتمع و هيئاته لهدف المساهمة في حماية الجماعات التي تعاني من صعوبات دعت بورغدة بإقامة حملات تحسيسية على غرار الحملة الوطنية في 2009. و أكدت الخبيرة الجزائرية في قضايا المرأة نادية بن بلال التي قدمت حصيلة فيما يخص تقييم و جمع و دراسة المعطيات و المعلومة حول العنف ضد المرأة و بثها والقيام بزيارات ميدانية من قبل المنظمات الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة في 11 ولاية من البلاد. و انطلاقا من دراسة ترتكز على دراسة كمية و نوعية أشارت ذات المتحدثة إلى أن "المنظمات التي تم لقاؤها لا تشارك في مكافحة العنف ضد المرأة فقط بل تتكفل أيضا بالأشخاص الموجودين في وضعية صعبة.
و كشفت بن بلال "قلة" مراكز الاستقبال و "عدم توفر" الوسائل البشرية و المالية اللازمة لهذا النوع من النشاط. و ترى هذه الخبيرة أن هناك "ضعفا في الرؤية الاستراتيجية التي تسمح بتحديد مهام هذه المنظمات". و في نفس السياق أكدت أن "المعطيات لا تنجز بطريقة آلية و محكمة في غالب الأحيان". و طالبت بن بلال "بتعزيز" قدرات المنظمات المشاركة في مكافحة العنف ضد المرأة عن طريق تنفيذ نظام اعلامي و توفر الموارد البشرية و المالية إضافة إلى الموارد المادية.