سكر و زيت: الاسعار التي اعتمدها سيفيتال تخدم الوسطاء اكثر من المستهلكين

أكدت وزارة التجارة يوم الاربعاء ان التخفيضات التي طبقها مجمع سيفيتال بخصوص سعر السكر و زيت المائدة بهدف المحافظة على احتكار السوق "مخالفة للقانون" و "ستخدم الوسطاء اكثر من المستهلكين".
و اوضح مدير الرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون لوأج ان الاسعار التي اعلن عنها هذا المجمع "تخالف الاتفاق الذي حصل يوم الاحد الماضي بين الوزير و مجموع متعاملي مادتي الزيت و السكر من منتجين و محولين و تعتبر كذلك مخالفة لقانون الممارسة التجارية الذي يحظر البيع بسعر اقل من سعر الكلفة". و ذكر ان تطبيق هذه الاسعار يعد "مخالفة للمادة 19 من قانون الممارسة التجارية الذي يحظر بيع سلعة بسعر اقل من سعر الكلفة مما يؤدي الى وضعية هيمنة على السوق". و اضاف بوكحنون ان السعر المتفق عليه بين الوزارة و المتعاملين قد تم تحديده "بعد دراسة لمتوسط تركيبة سعر كل مادة بما يضمن مصالح كل من المتعاملين و التجار و المستهلكين".
و حسبه فان تجار الجملة و التجزئة الذي يتزودون بمادتي السكر و الزيت لدى سيفيتال "سيواصلون بيعهما بالسعر الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمتعاملين دون احتساب التخفيضات الجديدة التي اعلن عنها هذا المجمع". و بخصوص الاعذار الذي وجه الى المجمع حرص بوكحنون على التاكيد ان هذه الوثيقة "تعد طلبا لاعطاء التوضيحات اللازمة من طرف سيفيتال مضيفا ان هذا الاخير لم يستجب الى الاعذار لحد الساعة". و بخصوص كيفية تعويض سيفيتال من طرف الخزينة بناء على الاسعار التي طبقها اوضح بوكحنون ان ذلك "يتوقف على التوضيحات التي سيقدمها هذا المجمع". للتذكير فقد طالبت وزارة التجارة اليوم الأربعاء مجمع سفيتال بإحترام الإتفاق المبرم يوم الأحد الفارط بين المتعاملين الإقتصاديين للسكر والزيت فيما يخص الاسعار.