الغنوشي يؤكد ان اللجان المكلفة بالاصلاح والتحقيق في التجاوزات والفساد مفتوحة امام الاحزاب

أعلن محمد الغنوشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية الانتقالية، أن اللجان المكلفة بالاصلاح السياسي والتحقيق في قضايا الفساد والرشوة والتحري في التجاوزات الحاصلة خلال الاحداث الاخيرة ستفتح ابوابها امام كل الاحزاب السياسية التونسية سواء المشاركة في الحكومة المؤقتة او الغير مشاركة وكذا منظمات المجتمع المدني دون استثناء او اقصاء.
وفي حديث صحفي بثه التلفزيون التونسي الرسمي الليلة الماضية اعتبر السيد الغنوشي ان نتائج اشغال اللجنة العليا للاصلاح السياسي المستقلة من شانها جعل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة تتسم "بالنزاهة والشفافية" مبرزا ان ابواب هذه اللجان الثلاث تبقى مفتوحة امام الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دون اي اقصاء او تهميش.
ومن جهة أخرى، أعلن عن ايفاد مبعوثين خاصين قريبا الى عدة دول عربية واوروبية لشرح الاجراءات المتخذة الهادفة الى اعادة الاستقرار والامن الى ربوع البلاد واعادة تنشيط مسار التنمية في البلاد وتوضيح الاسباب التي ادت الى اندلاع الاحداث الاخيرة في تونس والتي اسفرت عن تنحية الريئس زين العابدين بن علي عن السلطة.
وبخصوص ممتلكات الرئيس المخلوع اعلن السيد محمد الغنوشي عن "تجميد" اموال وممتلكات الرئيس السابق واقاربه الذين وضع عدد منهم رهن "الاعتقال" وتعيين متصرف قضائي للاشراف عليها فيما اتخذت اجراءات اخرى "لتجميد" اموال وممتلكات هؤلاء في الخارج قبل استرجاعها وكذا "تجميد" اموال وممتلكات كل من تدور حولهم الشكوك "بالفساد والرشوة".
وشدد على ان حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مؤقتة تقوم بتسيير شؤون البلاد على غرار اعادة تنشيط الديناميكية الاقتصادية وتوفير مناصب العمل ومساعدة المتضررين من الاحداث الاخيرة وتعويضهم . وعن الشخصيات التي انسحبت من عضوية حكومة الوحدة الوطنية الائتلافية المؤقتة لاحظ الوزير الاول ان الباب يبقي مفتوحا لمن انسحب منها في حالة ما اذا "ما راجعوا مواقفهم". وذكر بان الجهاز التنفيذي اقر في اول اجتماع له سلسلة من الاجراءات مثل سن قانون للعفو الشامل وفصل الدولة عن الاحزاب "واسترجاع" الدولة للممتلكات التي كانت موضوعة علي ذمة الحزب الحاكم سابقا (التجمع الدستوري الديموقراطي) وبالتالي فان هذه الاجراءات تمثل "بداية القطيعة مع ممارسات الماضي".