المعارضة تدخل الحكومة التونسيّة الجديدة

وجوه النظام السابق تحتفظ بوزارات السيادة

أعلن أمس الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي تضم لأول مرة عددا من أعضاء أحزاب المعارضة الراديكالية، فيما احتفظ وزيرا الداخلية والخارجية بحقيبتيهما
أوضح الغنوشي في مؤتمر صحفي أنه أجرى على مدى اليومين الماضيين مشاورات مكثفة مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني قبل تحديد لائحة حكومته التي عرضها على رئيس الدولة المؤقت، فؤاد المبزع، الذي وافق عليها. ومن بين وجوه المعارضة السياسية التونسية في هذه الحكومة الجديدة محمد نجيب الشابي الذي يمثل الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي أسندت له حقيبة التنمية الجهوية، وأحمد إبراهيم الذي يمثل حزب "التجديد" اليساري، الذي أسندت له حقيبة التعليم العالي، وأخيرا مصطفى بن جعفر الذي يمثل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي أسندت له حقيبة الصحة العمومية. واحتفظ حزب السلطة بحقائب السيادة في الحكومة الجديدة مثلما كان وبقي عدد من الوزراء الأعضاء في الحكومة السابقة منهم وزير الشؤون الخارجية كمال مرجان، وكذا وزير الداخلية أحمد فريعة كما تم الاستغناء عن وزارة الاتصال.
وأكد محمد الغنوشي أن "الحكومة ستقوم بالتحقيق مع كل شخص ثبت ضلوعه في الفساد أو تمكن من جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي"، موضحا أن "سياسة الحكومة سترتكز أساسا على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من مبدأ فصل الدين عن الدولة".
وتعهد رئيس الوزراء محمد الغنوشي بإطلاق سراح جميع المساجين الموقوفين من أجل أفكارهم أو نشاطهم السياسي، كما ستقوم
الحكومة بفتح حوار مع كل فعاليات المجتمع المدني والسياسي والعمل على استتباب السلم والأمن عبر كامل تراب الوطن، بالإضافة إلى السعي من أجل استحداث مناصب شغل قصد تحسين ظروف العيش للشعب التونسي التي تعود إليه الكلمة الأولى والأخيرة. وقد أعلن رئيس الوزراء التونسي عن استحداث عدد من اللجان العليا في البلاد الأولى يترأسها عياض بن عاشور وتخص الإصلاح السياسي، ولجنة تقوم بالتقصي في التجاوزات التي حدثت أثناء الثورة الشعبية والتي تسببت في العديد من الضحايا وأوكلت مهام رئاستها إلى توفيق بودربالة الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان التونسية، كما تقرر استحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.
وعلى صعيد آخر أعلن المعارض منصف المرزوقي أمس أنه "قرر العودة إلى الديار من المنفى الاضطراري وأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".