منظمة "هيومن رايتس واتش" تندد بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نددت منظمة "هيومن رايتش واتش" في تقريرها لسنة 2010 بانتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
واعتبرت المنظمة في تقريرها ان "الحكومة المغربية تقيد الحقوق بشكل خاص في منطقة الصحراء الغربية التي يدعي المغرب السيادة عليها ويديرها وكأنها جزء من ترابه الوطني" معتبرة ان "أوضاع حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية مختلطة ومتردية في بعض الجوانب".
وقد انتقدت المنظمة الحكومة المغربية التي "استخدمت التشريعات القمعية لمعاقبة و سجن معارضين مسالمين وخاصة أولئك الذين انتهكوا المحرمات والقوانين المحرمة لانتقاد الملك أو الملكية والمشككة في "مغربية" الصحراء الغربية". و ذكرت المنظمة بهذا الصدد ان "السلطات المغربية سجنت على مر السنين العديد من مناضلي جبهة البوليزاريو ممن يدعون لتبني خيار تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".
واستشهدت المنظمة بمثال مخيم اقديم ايزيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة الذي تعرض في نوفمبر الفارط إلى قمع عنيف مارسته السلطات المغربية عليه و الذي خلف العديد من القتلى و المئات من الجرحى ضمن المدنيين الصحراويين.
ونددت المنظمة تقول ان "هذه العملية واجهتها مقاومة عنيفة مما ادى الى سقوط المزيد من الضحايا من الجانبين بما في ذلك عشرات من الرجال والنساء الصحراويين الذين ضربتهم الشرطة بوحشية أثناء احتجازهم" مذكرة انها ما زالت تحقق في هذه الأحداث.
وفيما يخص المينورسو (بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) تاسفت المنظمة في تقريرها كون مجلس الامن الاممي جدد في افريل الماضي عهدة المينورسو و لكنه رفض مرة أخرى توسيع صلاحيتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها الذي تدعو اليه جبهة البوليزاريو نظرا "لرفض المغرب".
و انتقدت المنظمة موقف فرنسا "التي نادرا ما تنتقد ممارسات المغرب في مجال حقوق الإنسان وتؤيد علنا مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية".