هيومن رايت واتش تندد بسياسة ''القمع'' المغربية في الصحراء الغربية

نددت المنظمة الدولية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايت واتش) بمواصلة المغرب ''لسياسته القمعية'' ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. كما أدانت المنظمة الكائن مقرها في نيويورك في تقريرها لسنة 2010 نشرته على موقعها الالكتروني مواصلة السلطات المغربية انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
وأشارت هذه المنظمة أن ''الحكومة المغربية استعملت بدعم من محاكم منحازة لها تشريعا قمعيا لمعاقبة و سجن صحراويين طالبوا بصفة سلمية باستقلال بلدهم''. ولاحظت المنظمة أن العديد من الصحراويين سجنوا بسبب مطالبتهم السلمية بتقرير مصير الشعب الصحراوي متأسفة من جهة أخرى لتعدد القيود المفروضة علي حق الصحراويين في السفر. وفي المقابل أكدت المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان أميناتو حيدر في حديث نشرته يوم الأربعاء الماضي وكالة الأنباء الاسبانية (أ سي أن) أن المغرب ''يريد الظهور بأنه تغير وأنه يحترم حقوق الإنسان غير أن الأمر ليس كذلك''. وأضافت أن ''القمع والعنف ما يزالان مستمرين وأن الحكومة المغربية سحبت الوثائق من حوالي 12 مناضلا لمنعهم من مغادرة التراب'' وفرضت ''ظروف صعبة للغاية'' على عشرات المعتقلين المهددين بالحكم بالإعدام بسجن سالي. وبعد أن أكدت أن ''المغرب يقمع بذلك الأصوات الحرة التي تنادي باستقلال الشعب الصحراوي'' اعتبرت حيدر من جهة أخرى أنه يتعين على اسبانيا تولي حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي ''الضغط على المغرب من أجل احترام حقوق الشعب الصحراوي''. كما ذكرت بأنها ''توجد تقريبا في عزلة وأن الشرطة تحاصر منزلها وتطارد كل من يريد زيارتها''. وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية أن المناضلة الصحراوية تقيم منذ يوم الثلاثاء الفارط بمدريد للقيام بتحاليل طبية بعد إضراب عن الطعام دام 32 يوما بمطار لانثاروتي (جزر الكناري) احتجاجا على طردها غير القانوني من العاصمة الصحراوية المحتلة العيون في نوفمبر الفارط من طرف السلطات المغربية. وكانت تحصلت على حقها غير المشروط في العودة الى ذويها يوم 17 ديسمبر الفارط. من جهة أخرى أفادت وكالة الأنباء الصحراوية نقلا عن السفارة الصحراوية بفنزويلا أن نواب الجمعية الوطنية لفنزويلا وقعوا بكاراكاس على الميثاق التأسيسي للمجموعة البرلمانية للصداقة بين جمهورية فينزويلا البوليفارية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ونوهت البرلمانية ميكاليدا باريرا التي عينت على رأس المجموعة البرلمانية بهذا الحدث وأكدت بأنه يندرج في سياق''تعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع شعب الصحراء الغربية التي تعد المستعمرة الأخيرة بإفريقيا والتي لا تزال خاضعة للهيمنة المغربية''. وأضافت أن''المجموعة البرلمانية للصداقة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين برلمانيي البلدين وكذا تبادل المعلومات في مجال العمل البرلماني''. ومن جهته صرح نائب رئيس المجموعة البرلمانية الفنزويلية ببرلمان أمريكا اللاتينية غيوسن فلوريس أنه ''يتشرف'' بحضور التوقيع على الميثاق التأسيسي للمجموعة البرلمانية الذي يأتي ''في مرحلة كفاح هذا الشعب العربي من أجل استعادة حريته وحقه في تقرير مصيره''. ومن جهته أكد النائب ورئيس المنظمة الفنزويلية للتضامن مع الصحراء الغربية غوستافو هيرننداز أن تأسيس هذه المجموعة يأتي في إطار تجسيد سلسلة الأعمال التي تقوم بها كل من حكومة وشعب فنزويلا للتضامن مع القضية الصحراوية.