بن عيسى يدعو إلى تعزيز و توسيع نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الأربعاء على ضرورة تعزيز و توسيع نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع (سيربالاك) لمواجهة تغير الأسعار.
و في مداخلة له خلال منتدى يومية المجاهد أبرز بن عيسى أهمية نظام الضبط بالنسبة للمنتوجات الفلاحية واصفا إياه ب"الجد ضروري" لأن هذه المحاصيل تعد موسمية بينما يبقى الطلب يوميا. و أوضح الوزير أنه تم التأكد أنه "من بين أهم الأولويات توسيع نظام سيربالاك ليشمل منتوجات أخرى للتمكن من تحديد فائض المنتوجات و ندرة محتملة لمنتوجات و تسييرها قبل أن تتحول إلى أزمة". و تم توسيع نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع الذي تم وضعه سنة 2008 لضبط سوق البطاطا ليشمل منتوجات أخرى كالبصل و الثوم و منتوجات تربية الدواجن.
من جهة اخرى صرح بن عيسى أن الدولة ستتدخل كلما سجل تذبذب الأسواق من خلال عمليات التخزين و الضبط و إتخاذ إجراءات مسبقة من اجل الحفاظ على مداخيل الفلاحين و استقرار الأسعار. كما يرى الوزير أنه من "الضروري" اليوم أن يلتحق الفاعلين في القطاع
الفلاحي بهذا المنطق الإقتصادي الذي يسمح بضمان إستمرارية نشاطاتهم و المساهمة في تشييد إقتصاد عصري. و دعا السيد بن عيسى الفاعلين المعنيين الى "العمل بالتنسيق فيما بينهم". فيما يخص توفر حليب الأكياس ب25 دج الذي تدعمه الدولة في الأسواق اعتبر الوزير أن الوضعية قد "تحسنت بشكل كبير" خلال الأيام الأخيرة رافضا التحدث عن أزمة
بل فسر الوضعية بإختلال في التموين بغبرة الحليب.
و دعا بن عيسى الى تطوير جمع الحليب الطازج باقامة شراكات مع المربين و كذا رفع نسبة ادماج هذا الحليب في الانتاج.
و في سؤال حول احتمال تجديد عملية تصدير الشعير التي اجراها الديوان الجزائري المهني للحبوب سنة 2010 اشار بن عيسى الى ان الجزائر ستلجا الى التصدير كلما توفر فائض منه مذكرا انه تم تحقيق هذه العملية اثر تسجيل انتاج قياسي للحبوب خلال موسم 2008-2009 يقدر ب2ر61 مليون قنطارا منها 24 مليون قنطار من الشعير و 3ر24 مليون قنطار من القمح الصلب و 3ر11 مليون قنطار من القمح اللين. و قال انه "بفضل هذا الانتاج القياسي لم يقم الديوان باستيراد الشعير و القمح الصلب منذ ابريل 2009 الى غاية نهاية 2010". و فيما يخص دعم الدولة الذي يمكن ان يقدمه لفرع الطماطم الصناعية اكد الوزير ان وزراته تفكر حاليا في الاجراءات التي يتوجب اتخاذها لضمان استمرار نشاط وحدات الانتاج.