النقابة الجزائرية لشبه الطبيين مستعدة للحوار مع وزارة الصحة حسب أمينها العام

أعربت النقابة الوطنية لشبه الطبيين عن "استعدادها للحوار" مع وزارة الصحة، حسبما أكده يوم الأربعاء أمينها العام، غاشي الوناس.
وقد عبر السيد الوناس في اتصال مع وأج، عن استعداد النقابة الجزائرية لشبه الطبيين للحوار "من جديد" مع وزارة الصحة حول المطالب التي أدت إلى الإضراب غير المحدود لشبه الطبيين الذي بدا يوم الثلاثاء.
كما أشار إلى أن النقابة "لا تريد حوارا للطرشان" و تحافظ على مطالبها المتمثلة في "التزام كتابي من الوزير حول إدماج الصنف أ 11 و إدخال التكوين شبه الطبي في نظام أل أم دي (ليسانس ماستر دكتوراه) و إعادة إدماج 6 زملاء موقوفين".
وأضاف السيد غاشي أن النقابة لم تتلقى دعوة للحوار من الوزارة الصحة منذ بداية الإضراب كما أنها لم تتلق وثيقة رسمية تؤكد منع الإضراب من العدالة. أما بخصوص سير الإضراب ابرز انه قد تمت الاستجابة له في "40 ولاية" و أن النسبة الإجمالية قد قدرت ب"90 %" مضيفا أن النقابة متواجدة في 44 ولاية من الوطن. وتابع يقول انه "عندما نتلقى التزاما كتابيا من الوزارة الوصية فإننا سندعوا إلى اجتماع للمجلس الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين و سنوقف الإضراب" مشيرا إلى أن شبه الطبيين "سوف لن تقنعهم الكلمات".
في ذات الصدد، أبرز السيد غاشي انه "دون المصداقية القانونية لوزارة التعليم العالي فان الملف المودع على مستوى الوظيف العمومي ليس له أي قيمة قانونية". ومن جهتها أكدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها أن الاستجابة لإضراب النقابة الجزائرية لشبه الطبيين كانت "ضعيفة" يوم الأربعاء في الولايات المعنية (22 حسب البيان الصادر يوم الثلاثاء) بنسبة 57ر11 بالمئة. وبعد أن ذكرت بان العدالة قد أكدت "بعدم قانونية" هذا الإضراب أشارت الوزارة الى أن المطالب المتعلقة بنظام "أل أم دي" (ماستر-ليسانس-دكتوراه) و التصنيف 11 قد "تم التكفل بها". وأعربت الوزارة عن قناعتها بان الحوار و التشاور وحدهما الكفيلين بالسماح بالمساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لمهنيي الصحة العمومية. و دعت المنادين بهذا الإضراب إلى "وقف هذه الحركة غير القانونية و غير المؤسسة".
ويجذر التذكير بأن النقابة الجزائرية لشبه الطبي دعت أمس الثلاثاء عمال القطاع التابعين للمستشفيات و العيادات متعددة الاختصاصات العمومية الى شن إضراب غير محدود بسبب "عدم الاستجابة" لمطالب عمال القطاع.