مجلس الوزراء يعلن سلسلة من الإجراءات الجديدة لصالح الاقتصاد الوطني

أعلن مجلس الوزراء يوم الثلاثاء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الاقتصاد الوطني سواء في المجال المالي والبنكي او ذلك المتعلق بالمؤسسات والتشغيل.
في هذا الصدد قرر مجلس الوزراء في إطار تحسين تمويل الاستثمار تكليف الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابل للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة. كما تم اتخاذ قرار بتعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الاستثمار الولائية وترقية مشاركتها في مرحلة أولى في رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ترغب في ذلك وفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
و أعلن مجلس الوزراء بذات المناسبة كذلك إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري وهذا ابتداء من مارس 2011 بهدف تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ترغب في اللجوء إلى هذا الجهاز. وتم أيضا إقرار تنشيط الآليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية علاوة على قيام الصندوق الوطني للاستثمار بدعم المستثمرين الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 بالمائة من راس المال و التمويل و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التامين الاجتماعي و التي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 إلى 80 بالمائة في ولايات الشمال و من 72 إلى 90 بالمائة في ولايات الهضاب العليا و الجنوب وهذا قصد تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من اجل توظيف الشباب طالبي الشغل.