تصاعد الاحتجاجات العمالية في الأردن منذ بداية العام الحالي

بلغ عدد الاحتجاجات العمالية في الاردن منذ بداية العام الحالي (2011) حوالي 100 احتجاج وفق تقرير اقتصادي محلي نشر يوم الأحد في عمان.
و أوضح التقرير الصادر عن مركز الفينيق للدراسات والبحوث الاقتصادية ان الاحتجاجات العمالية في الأردن تصاعدت بشكل غير مسبوق وقد بلغ عددها خلال شهر يناير و فبراير نحو 100 احتجاج واعتبر هدا مؤشر على تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد. و اضاف التقرير انه خلال عام 2010 سجل 140 احتجاجا عماليا تركزت اغلبيتها عند عمال القطاع الخاص بنسبة 75 بالمائة. وعلق أحمد عوض مدير مركز الفينيق على التقرير قائلا "إن هذه الاحتجاجات العمالية جاءت نتيجة لجملة من العوامل تضافرت مع بعضها البعض لتدفع أعدادا كبيرة من العاملين للاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة".
وأضاف ان "من هذه العوامل تراجع ظروف وشروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور والحد الأدنى لها وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية". ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 150 دينارا أو ما يعادل 200 دولار فيما يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 2700 دولار في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة 14بالمائة وفق تقارير رسمية و25 بالمائة وفق تقديرات لهيئات اقتصادية مستقلة. واتخذت السلطات الاردنية سلسلة من الإجراءات للحد من الغلاء أبرزها : زيادة الأجور لكل من عمال الجهازين المدني والعسكري وتخفيض نسبة الضرائب عن بعض أنواع المشتقات النفطية ودعم السلع الأساسية بمبلغ 36 مليون دولار.