الجيش المصري: الانتخابات البرلمانية في مصر تجري في جوان والرئاسية في أوت

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى في أوائل أفريل على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في جوان والرئاسية في أوت.
وجدد المجلس الأعلى لعدد من شباب "ائتلاف ثورة 25 جانفي" خلال اجتماعه بهم نشرت مضمونه الصحف المحلية يوم الثلاثاء تأكيده على أنه "يتفهم بشكل كامل مطالب الثورة وأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب في أول أكتوبر المقبل".
وأوضح أن الرئيس القادم سيضع دستورا جديدا معتبرا أن تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط "سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب". وكان مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم داخل الحديقة الدائرية بوسط ميدان التحرير بالقاهرة تأكيدا على التمسك بتنفيذ مطالبهم وأبرزها إقالة حكومة تصريف الاعمال لأحمد شفيق. وشهد الميدان انقساما بين المتواجدين فيه خصوصا بعد انضمام عدد من المظاهرات الفئوية وطالبوهم بالمغادرة.
وفي رده على مطالب "ائتلاف شباب الثورة" بإلغاء الدستور و تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذي يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية وأن تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاما ونصف العام إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة.
و بخصوص مطلب رحيل الحكومة الحالية أكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن موضحا أن وجود بعض الوجوه القديمة في أماكنها ضروري حتى لا ينهار الهيكل التنظيمي للدولة. كما شدد على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازى الشرطة وأمن الدولة وأنه لا يمكن في الوقت الحالي إقالة المحافظين ورؤساء المدن الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية.
وكشفت جريدة "المصري اليوم " استنادا إلى مصدر وصفته ب"المسؤول" عن وجود اتجاه لدى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية في ضوء مطالب العديد من القوى السياسية بعدم التعجل في إجراء انتخابات مجلس الشعب حتى لا تأتى بنتائج عكس ما تطالب به الثورة.
وقال المصدر، إن هذا الاقتراح تجرى دراسته حاليا وفي حالة الموافقة عليه سيؤدى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وليس مجلس الشعب.