قروض السيارات .. ضمان آخر للصناعة الوطنية

صرح وزير المالية كريم جودي مؤخرا أن عودة القرض الموجه للاستهلاك لاقتناء السيارات الجديدة يتوقف على بروز صناعة وطنية للسيارات و هو ما يعتبر ضمانا آخرا لترقية الصناعة الوطنية التي تعد الانشغال الرئيسي بالنسبة للحكومة و المتعاملين الاقتصاديين و النقابة.
و كانت الحكومة قد قررت في شهر جويلية 2009 منع البنوك من منح القروض للخواص باستثناء القروض العقارية في الوقت التي كانت واردات السيارات في أوجها. و أصبحت الواردات من السيارات و قطع الغيار التي بلغت 5ر3 مليار دولار سنة 2008 تثقل كاهل المالية الجزائرية. و بررت السلطات العمومية هذا الإجراء الجديد الذي يقضي كذلك بمنع قروض اقتناء السيارات بحرصها على الحد من الواردات من السيارات من جهة و توجيه البنوك نحو تعزيز القروض العقارية من جهة أخرى. وكانت قروض الاستهلاك سنة 2009 تمثل اكثر من ثلثي القروض العقارية بالرغم من الطلب الكبير على هذه الأخيرة.
و أوضح جودي آنذاك أنه "بمنع قروض الاستهلاك سنحمي الأسر من تراكم الديون و ما ينجر عنها كما نقوم بتوجيه القرض نحو اقتناء السكن و نضبط استيراد السيارات و نشجع الاستثمار بالسوق الوطنية". ولقي قرار الغاء شراء السيارات بمساعدة البنوك الذي "خيب آمال" مستوردي السيارات و المستهلكين على حد سواء استحسان المنتجين الوطنيين الذين طالما عارضوا كل تسهيل لاستيراد المواد المصنعة.
و لكن مع ظهور بوادر صناعة سيارات محلية في صالح مشروع مع صانع السيارات الفرنسي رونو "الجد متقدمة" حسب وزير الصناعة و آخر في مرحلة اقل تقدما مع الألماني "فولغسفاغن" فان القرض الموجه للاستهلاك يمكن أن يرجع إلى الساحة خلال السنوات المقبلة حسب جودي. و صرح جودي يوم الثلاثاء الماضي انه "يوجد حاليا عدد معين من مشاريع (مصانع) السيارات طور التحادث بين الحكومة الجزائرية و المنتجين. و بما أن هذه المشاريع ستنجز ينبغي علينا مرافقة ذلك بوضع قرض للاستهلاك لاقتناء سيارات مصنوعة على مستوى السوق الداخلية". و حسب وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي فان الجزائر "قدمت مؤخرا لرونو سلسلة من الاقتراحات حول تنفيذ مشروعها لإقامة مصنع لصناعة السيارات بالجزائر.
و يتعلق الأمر سيما "بمستوى إنتاج 100000 سيارة سنويا من عدة أنواع و قائمة ب50 مؤسسة مناولة مع نسبة إدماج دنيا ب50 % على مدى خمس سنوات" و هذه الاقتراحات "لم ترفض" من طرف المتعامل الفرنسي حسب الوزير. و بالنسبة للمحادثات مع "فولغسفاغن الذي يعد من اكبر صانعي السيارات ألماني و الذي "يلح كثيرا للاستثمار في الجزائر" يبدوا أنها تتقدم بهدوء و لكن بشكل أكيد حسب بن مرادي. و كانت المركزية النقابية قد طلبت في نهاية شهر فبراير 'إعادة دراسة القرض الموجه للاستهلاك لفائدة العائلات من أجل اقتناء ممتلكات و خدمات مصنوعة محليا".