جودي يربط عودة قروض السيارات ببروز صناعة وطنية

المفاوضات جارية مع الحكومة لإعطاء الموافقة لإحدى الشركات العالمية

كشف وزير المالية، كريم جودي، عشية أول أمس، أن عودة القرض الموجه للاستهلاك لاقتناء السيارات يتوقف على بروز صناعة وطنية للسيارات. وأوضح جودي، في تصريح خاص للإذاعة الوطنية، أنه يوجد حاليا عدد معين من مشاريع لإنشاء مصانع لتركيب السيارات مع شركات أوروبية، لاتزال في طور التحادث مع الحكومة الجزائرية
مؤكدا أنه في حالة ما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية المنتجة لإنجاز مصنع بالجزائر فسيتم اعتماد قروض الاستهلاك مجددا لتمكين الزبائن من اقتناء سيارات مصنوعة محليا بأيدي عاملة محلية، وهو ما يخدم الاستثمار الوطني، حسبه.
وذكر الوزير أن قرار توقيف القرض الموجه للاستهلاك المندرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 اتخذ في سياق تميز بالتزايد الكبير لواردات السيارات، ما أثر بشكل تلقائي على ميزان المدفوعات، ما أجبر الحكومة على تعليق مثل هذه القروض التي تضر بالاقتصاد الوطني، خاصة أن قيمة واردات السيارات وقطع الغيار تجاوزت خلال عام 2008 3.5 مليار دولار، وهو رقم رهيب بالنظر إلى قيمة الواردات الإجمالية.
وأضاف جودي أن المنطق المعتمد منذ قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وقانون المالية التكميلي لسنة 2009، تمثل في منح الامتياز للإنتاج الوطني، وبالنظر إلى أن الانتاج الوطني للسيارات يمكن أن يحل محل الاستيراد فإنه من الممكن استئناف قروض الاستهلاك الخاصة بهذا الانتاج.
تجدر الإشارة إلى أن كل من شركتي “رونو” الفرنسية” و”فولسفاغن” الألمانية، تقدمتا بملفات إلى الحكومة الجزائرية لإنجاز مصانع لتركيب السيارات بالجزائر، ولاتزال الملفات محل التفاوض في انتظار اختيار إحدى الشركتين لإتمام المشروع.