الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر حول وضعية حقوق الإنسان في القدس

دعا المقرر الخاص لدى منظمة الأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريشارد فولك، يوم الإثنين، مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة إلى تركيز إهتمامه حول تدهور حقوق الإنسان في أراضي القدس الشرقية المحتلة.
لدى تقديمه لتقريره الأخير حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكد السيد فولك أن "مواصلة توسع المستوطنات بالقدس الشرقية و الطرد القصري للفلسطينيين تتسبب في خلق وضعية غير مقبولة و التي لايمكن وصفها إلا بشكل من التطهير العرقي".
و أكد الخبير أن "إسرائيل قد إتخذت خلال السنوات الأخيرة إجراءات للتقليص من التشكيلة الديمغرافية للجزء المحتل من القدس و ذلك بطريقة غير رجعية". كما صرح أن "المستعمر الإسرائيلي لا زال يسلب منازل الفلسطينيين المتواجدة بالقدس بعد طردهم منها و ذلك بدعم من السلطات الإسرائيلية".
واعتبر المقرر الخاص أن دعم الحكومة الإسرائيلية لنشاطات المستعمر "يبرز التمييز التلقائي و المؤسساتي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المقيم بالقدس". كما أبرز السيد ريشارد فولك إخفاق الإسرائيليين في تنفيذ قرارات تقرير غولدستون حول النزاع الذي شهدته غزة في جانفي 2009 أو الأخذ بعين الإعتبار تقرير تقييم الوضع من إعداد مجلس حقوق الإنسان حول أسطول غزة في ماي 2010.
و ذكر هذا الخبير المستقل الذي سيجري مهمة جديدة في أفريل 2011 أنه منذ ديسمبر 2008 حين لم يرخص له دخول اسرائيل و تم اعتقاله من قبل السلطات الاسرائيلية توجب عليه الاطلاع على الوضع في الضفة الغربية من خلال مصادر أخرى.
و في تقريره اوصى مجلس حقوق الانسان بتعزيز جهوده قصد حمل اسرائيل على التعاون مع المقرر الخاص لا سيما من اجل السماح له بدخول الاراضي المحتلة. و يرى ريشارد فولك أنه ينبغي أن تقيم محكمة العدل الدولية اتهامات الاحتلال الممدد في الضفة الغربية و القدس و تبدي رأيها بشأن "الطابع الاستعماري" و "التطهير العرقي" لهذه الأعمال.
وفي تقريره، دعا الخبير إلى تعزيز جهود الطرف الاسرائيلي لوضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة. كما دعا إلى فتح تحقيق يمكن اجراؤه بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الحكومة السويسرية حول الانعكاسات القانونية و الأخلاقية و السياسية لهذا الاحتلال.