صحافيون من القطاع العام والخاص يطالبون بقانون أساسي للصحافي

طالب يوم السبت بالجزائر العاصمة صحافيون من مختلف القطاعات العمومية و الخاصة الحكومة بإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحافي و بتفعيل قانون الإعلام 1990 وكذا بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام.
كما طالب الصحافيون الذين كانوا مجتمعين بالعشرات بدار الصحافة طاهر جاووت الحكومة بالشروع في فتح نقاش رسمي حول واقع مهنة الصحافة بمشاركة قوية للصحافيين وتشكيل لجان مطلبية تأخذ بعين الإعتبار مشاكل الصحفيين و على رأسها لجان تتكلف بالسكن و الزيادات في الرتب.
وقد إتفق الصحافيون على شن إضراب عام يوم 3 ماي المصادف لليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقد كان شعار الصحفيين في وقفتهم الأولى "إستمعنا إليكم كثيرا نحن اليوم نتكلم فاسمعونا" في إنتظار إجتماع الثلاثاء المقبل حيث سيتخذ قرار مكان و يوم الإحتجاج الأول قبل الإضراب العام قائلين "كتبنا على كل الفئات الإجتماعية حان الوقت برد الإعتبار لنا".
وتم خلال هذه الوقفة توزيع بيان على الصحفيين جاء فيه أن هذه المبادرة "حرة نابعة من الواقع الإجتماعي المرير الذي يعيشه الصحافي الجزائري حيثما كان موقعه في ظل سياق وطني يتسم بتأجيل غير مبرر لإصدار قانون ممارسة المهنة الصحافية بمشاركة قوية للصحفيين".
ويضيف ذات البيان أن إحساس رجال و نساء الصحافة و الإعلام في الجزائر و إجماعهم بأنهم يتخبطون في وضع إجتماعي بالغ التدهور "ليس وليد اللحظة و إنما نتاج تراكم المشاكل التي لم تجد لها حلا في حينها فإن الوقت اليوم جد مناسب حيث كل القطاعات الوظيفية في المجتمع تسعى لبلوغ مراميها وأهدافها في التنظيم و تحصيل للحقوق الإجتماعية".