الهياكل المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تتزود بإمكانيات تطبيق الإجراءات الجديدة حول التشغيل

يتم حاليا اعتماد شروط تطبيق الإجراءات الحكومية الجديدة في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة على مستوى جميع الهياكل المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسبما علم لدى هذه الوكالة.
و أكدت لوأج السيدة سميرة جعيدر، رئيسة قسم المرافقة و التكوين بالوكالة الوطنية، لدعم تشغيل الشباب أن هذه الفروع تسعى في الأول إلى إعادة تنظيم شروط الاستقبال بغية تحسين التكفل بالتدفق الهام لأصحاب المشاريع الشباب.
وأضافت أنه من أجل إعلام المهتمين بالإجراءات الجديدة المتعلقة بأجهزة تشغيل الشباب و توجيههم تم توزيع دعائم اتصال مختلفة من مطويات و منشورات تشرح هذه الإجراءات على مستوى 48 ملحقا و 70 فرعا للوكالة على المستوى الوطني.
وفي الاستقبال تم وضع خريجي التعليم العالي و التكوين المهني ببعض فروع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني. و يرمي هذا الإدماج إلى تعزيز الإمكانيات البشرية المكلفة بضمان مرافقة أصحاب المشاريع الشباب للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المستفيدين من إجراءات التشغيل الجديدة. و كانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قد أطلقت منذ شهرين برنامج تكوين لفائدة أعوانها المكلفين بالاستقبال و التوجيه بتأطير المعهد الدولي للاتصال.
من جهة أخرى، تمت مؤخرا مراجعة الاتفاقية الثلاثية الأطراف التي تجمع ممثلين عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و البنوك و صندوق الضمان بهدف تكييف بنودها مع فحوى الإجراءات الجديدة. و أكدت السيدة جعيدر أن كل الأنشطة التي تم تجميدها من قبل قد أعيد فتحها لفائدة الشباب من أجل إنشاء مؤسساتهم المصغرة مضيفة أنه يتم السعي إلى تخفيف الملفات الإدارية المتعلقة بإنشاء مثل هذه المؤسسات.
وأكدت السيدة جعيدر أن كل أصحاب المشاريع الذين أودعوا ملفات مشاريع نشاطات على مستوى الوكالة قبل 6 مارس و الذين لم يستفيدوا من قروض من الوكالة قبل هذا التاريخ معنيين بالاجراءات الجديدة حول التشغيل. وقد حددت شروط و قيمة المساعدة المقدمة للشباب أصحاب المشاريع بمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية.
و حسب النص، فإن الحد الأدنى للأموال الخاصة لهؤلاء الشباب يتوقف على قيمة الاستثمار الموجهة لإنشاء أو توسيع المشاريع. و قد حدد ب 1 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمار عندما تقل قيمة الاستثمار أو تساوي 5 ملايين دج و ب 2 بالمئة من قيمة الاستثمار عندما تترواح ما بين 5 الى 10 ملايين دج.
أما قيمة القروض و التي تتراوح على أساس قيمة الاستثمار فقد حددت ب 29 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمار عندما تقل هذه الأخيرة أو تساوي 5 ملايين دج و ب 28 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمار عندما تتراوح هذه الأخيرة ما بين 5 الى 10 ملايين دج. و حسب النص دائما فان يمكن أيضا منح قروض دون فوائد اضافية التي تقدر ب 500000 دج تخصص لاقتناء سيارات من أجل ممارسة نشاط أو من أجل التكفل بايجار محل موجهة لانشاء عيادات طبية أو ملحقات للعدالة أو الخبرة المحاسبتية.
وإضافة إلى الامتيازات المقررة من طرف التشريع الساري المفعولن يستفيد الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسبة الفوائد حدد ب 80 بالمئة من نسبة الدين الخاص بالاستثمارات المحققة في قطاعات الفلاحة و الصيد البحري و البناء و الأشغال العمومية و الري و كذا الصناعات التحويلية. و قد حدد هذا التخفيض ب 60 بالمئة في نسبة الدين المطبق من طرف البنوك في اطار الاستثمارات المحققة في كل قطاعات النشاطات الاخرى.
وعندما تحقق هذا المشاريع في الولايات الواقعة بالهضاب العليا و الجنوب فان نسبة التخفيض المقررة تقدر على التوالي ب 95 بالمئة و 80 بالمئة في نسبة الدين.