انشاء لجنة تحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية لتحديد أسباب اختلالات السوق

تتولى لجنة التحقيق حول ندرة وارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية التي تمت المصادقة على انشائها يوم الاربعاء من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني البحث عن أسباب الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في المدة الاخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية الاساسية.
وتتمثل هذه المواد -كما أوضح نائب المجلس الشعبي الوطني وممثل النواب اصحاب الاقتراح معاد بوشارب في تصريح لواج خاصة في حليب الاكياس وبحث أسباب ارتفاع بعض اسعار المواد الغذائية الاخرى كالزيت والسكر . ومن بين مهام هذه اللجنة - كما ذكر بوشارب -العمل على تحديد مسببات و خلفيات أزمة ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع و دراسة تداعياتها من خلال التحري مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع على غرار قطاعات المالية والفلاحة والزراعة و النقل.
كما ستعني عمليات التحري أيضا مجمل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين و منتجين و موزعين و بائعي الجملة و التجزئة و هذا من خلال المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الإستماع إلى الخبراء و المختصين. ومن بين اهداف هذه اللجنة يضيف السيد بوشارب وضع حد للمضاربة في الاسعار والتعرف على المتسببين الحقيقيين في الازمة الى جانب اعداد تقرير بكل حرية في ذلك وتقديمه الى الجهات المعنية . وبامكان اللجنة المذكورة تقديم الإقتراحات التي من شأنها تفادي عودة الإختلالات التي جرت ملاحظتها مع إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بذلك و تحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر. و من بين ما ستحاول اللجنة تحقيقه وضع الاصبع على مكمن هذه الإختلالات التي طفت على السطح متسببة في إضطرابات إجتماعية وهذا "على الرغم مما يبذل من جهود عكستها بعض التدابير الإستثنائية في مجال تقليص بعض الضرائب و الرسوم أو في مجال التحكم في ضبط السوق و تموينها بانتظام" خاصة في ظل إستمرار عدة أطراف في تقاذف تهمة مسؤولية ذلك. و في إطار هذا المسعى ستعكف لجنة التحقيق على إيضاح الصورة من خلال تحديد مسببات الوضع إن كان سوء ضبط السوق و تموينه بالمواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع أو المضاربة و الإحتكار التي يقوم بها بعض المستوردين أم أن الخلل يكمن في التدابير التشريعية و التنظيمية المرتبطة باستيراد هذه المواد و إخضاعها لرسوم و ضرائب مرتفعة مثلما يقول البعض. كما تساهم اللجنة في تبني تدابير احترازية و حلول دائمة من خلال وضع
آليات معينة لضبط السوق و ضمان تزويد المواطنين بهذه المواد بأسعار مسقفة تجنبا لكل اختلال من شأنه زعزعة الإستقرار الإجتماعي. وقد دعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الى ضرورة تمكين هذه اللجنة الجديدة من اجراء تحقيق في موضوع ندرة وارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية بتدعيمها بطاقات بشرية وامكانيات مادية .