النقاط الأساسية للمشروع التمهيدي لميثاق المجتمع المدني الجزائري

جمعيات

الجزائر - سيحظى المجتمع المدني الجزائري الذي اجتمع مجموع أقطابه لمدة ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة بميثاق سيتم إقرار مشروعه التمهيدي اليوم الخميس بعد اختتام اشغال الجلسات العامة الاولى لهذه التشكيلة الاساسية من الامة.
و فيما يلي النقاط الاساسية للمشروع التمهيدي:
قرر المجتمع المدني ان يكرس في اطار ميثاق جميع الاهداف و المباديء سيما تلك التي تؤكد على انخراطه و تمسكه بالقيم و المبادئ العالمية المنصوص عليها في المعاهدات و مصادر القانون الدولي و الوطني.
يعتبر المجتمع المدني عنصرا مكونا للامة و فضاءا ملائما لترقية روح المواطنة التي هي احد عناصره المؤسسة. كما انه مصدر للدعم و التشجيع على الانسجام الوطني و تحقيق التجانس الاجتماعي و هو أيضا شريكا للسلطات العمومية بهدف ترقية المصلحة العامة انطلاقا من مفهوم الديمقراطية.
إن المجتمع المدني يعبر في اطار مشروع يسمح له بالانتظام في اطار جمعيات و منظمات غير حزبية و تضمن له استقلاليته في اطار احترام القوانين.
يضطلع المجتمع المدني بهدف رئيسي يتمثل في تنمية الحس المدني و ثقافة التضامن الوطني و الوطنية و المشاركة بنشاط في مسار تنمية متعددة الأبعاد كشريك أساسي للسلطات العمومية في إعداد و تسيير و تقييم السياسات العمومية.
كما انه مدعو الى الانتظام و الاضطلاع بجزء نشيط من حياة الامة و مضاعفة فضاءات الاستماع و التعبير و أن يصبح عنصرا فاعلا و ضروريا في الحياة العمومية.
كما ان منظمات المجتمع المدني مدعوة لتوحيد تجاربها و افكارها التي من شانها توسيع مجال عملها و تعزيز تنظيمها و تحسين نجاعتها التساهمية.
إن المجتمع المدني يعد نتاج للجماعة الوطنية بكل تنوعها ونشاطها يكون تطوعي غير ربحي و تضامني.
إن مجتمعا مدنيا مهيكلا يعد مؤشرا عن هيكل اجتماعي حي يعبر بكل نضج ضمن علاقة شراكة مع الدولة.
انه ليس متعارض مع المجتمع السياسي الا انه يتميز عنه بعمله المدني و المواطني و يعمل كلا التشكيلين بتضامن في تعزيز حكامة ديمقراطية.
ينبغي على الدولة ان تدعم تعزيز الحركة الجمعوية و منظمات ترقية المواطنة و يمكن لدعم الدولة ان ينعكس من خلال مختلف الوسائل.
وكل اعتراف بالطابع الهام لعمل منظمة مجتمع مدني تعطي الحق في تكريس للمنفعة العامة.
إن المجتمع المدني يدعم العمل الوطني و الدولي للدولة في الدفاع عن مصالح محددة للامة و المواطنين و هو مكلف بترقية المواطنة و الديمقراطية بكل أشكالها و القيام بعمل الدولة في الميادين التي لا تضر بصلاحياتها كقوة عمومية".
انشاء حكامة اقتصادية و اجتماعية و سياسية رشيدة ينبغي ان تستجيب للتطلعات المواطنية المبنية على الديمقراطية التساهمية و تحسين ظروف و اطار الحياة و العدالة.
يشكل هذا الميثاق القاعدة المرجعية لمنظمات المجتمع المدني بغية تنشيط الرباط الاجتماعي و التعاون مع الشركاء العموميين.
يقوم المجتمع المدني بتقييم دوري لعمله في اطار جلسات عامة التي تسجل مختلف اعمال التقدم و كذا المشاكل و الصعوبات التي يتم تلقيها.
إن المنخرطين في هذا الميثاق تكون مرجعيتهم مبادئ المساواة و الحرية و التضامن و يرفضون الاقصاء و التمييز و عدم التسامح و العنف بكل اشكاله باسم العيش المشترك في جزائر ديمقراطية و تعددية".