المشروع التمهيدي لقانون الاعلام أمام الحكومة نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية

برلمان-إتصال

الجزائر - أعلن وزير الاتصال ناصر مهل يوم الخميس أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الاعلام سوف يقدم إلى الحكومة في نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبل.
وأضاف وزير الإتصال في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للاسئلة الشفوية بأن إجراءات أخرى سيعرفها مشروع القانون كالمرور على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه معربا عن أمله في أن يتم هذا العمل "قبل نهاية فصل الصيف".
و في هذا الصدد ذكر مهل بأن قطاعه نظم "نحو 70 اجتماعا" حول مشروع قانون الاعلام من خلال "مشاورات واسعة" مع الناشرين والصحفيين ورجال القانون والجامعيين وذلك "بغية ادخال بعض التحسينات" على قانون اعلام سنة 1990.
و عن شبكة الأجور الخاصة بالصحفيين جدد مهل تأكيده بأنه سيتم إعداد شبكة أجور الصحفيين لتكون لهذه الفئة "المكانة اللائقة بها في المجتمع" مبرزا انه يسعى إلى "ضمان كرامة الصحفي". وقال مهل في هذا الصدد أن نيل الصحفي أجر 6000 دينار شهريا أمر "مخزي لنا جميعا وللمهنة و لي كوزير" مضيفا أن هناك بعض الظواهر في هذه المهنة كظاهرة "الطرابنديست". وبعد أن جدد "تنديده" بكل هذه الأمور أرجع مهل كل ذلك إلى "التطبيق السيئ للقوانين" في الجزائر.
و في هذا الشأن أكد وزير الإتصال ان"الوقت قد حان اليوم لإعادة الاعتبار للصحفي" مذكرا بأن من ضمن القرارات التي اتخذها لهذا الغرض "تنصيب لجنة المكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين و تحديد مخطط مسارهم المهني". وأضاف أنه بعد صدور قانون الاعلام سيتم وضع "القانون الأساسي لمهنة الصحفي المحترف" مضيفا بان منح بطاقة الصحفي سيكون "من ضمن صلاحيات سلطة ضبط وسائل الاعلام" التي سيتم وضعها مستقبلا.
و أشار وزير الإتصال إلى ان القطاع بصدد تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية كونه "أول مدافع عن حقوق الصحفيين" معربا عن أمله في ان تكلل هذه المجهودات باعطاء الصحفي "المكانة التي يستحقها وكذا دوره و مهمته ومسؤوليته" داعيا الصحفيين إلى "التجند" لتحقيق هذه الغايات.
وفي رده على سؤال حول القنوات الموضوعاتية المزمع فتحها اكد مهل ان القرار الخاص بهذا المجال صدر خلال مجلس الوزراء ليوم 2 ماي الماضي وان الامر يتطلب "السير خطوة بخطوة" لتجسيد هذا المشروع بمشاركة التقنيين والمختصين في المجال.
وعن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي جدد وزير الإتصال التأكيد أن ذلك "سيكون موجودا ضمن المشروع التمهيدي لقانون الاعلام" مشيرا إلى أن "إلغاء عقوبة القذف والشتم لا بد ان يدفع الصحفيين إلى معرفة دورهم (...) و الارتقاء بمستواهم وأدائهم المهني".