المشروع التمهيدي لقانون الإعلام على طاولة الحكومة الشهر المقبل

سيُعرض على مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه..

كشف وزير الاتصال «ناصر مهل» أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الإعلام سيقدم إلى الحكومة في نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبل، مشيرا إلى أن إجراءات أخرى سيعرفها مشروع القانون كالمرور على مستوى مجلس الوزراء ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه، معربا عن أمله في أن يتم هذا العمل قبل نهاية فصل الصيف.
وأضاف الوزير «مهل»، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أول أمس، أن قطاعه نظم نحو 70 اجتماعا حول مشروع قانون الإعلام من خلال مشاورات واسعة مع الناشرين والصحفيين ورجال القانون والجامعيين، وذلك بغية إدخال بعض التحسينات على قانون إعلام سنة 1990.
وفي ذات السياق أكد الوزير أن الوقت قد حان لإعادة الاعتبار للصحفي، مذكرا بأنه من ضمن القرارات التي اتخذها تنصيب لجنة مكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين وتحديد مخطط مسارهم المهني، وذكر أنه بعد صدور قانون الإعلام سيتم وضع القانون الأساسي لمهنة الصحفي المحترف وأن منح بطاقة الصحفي سيكون من ضمن صلاحيات سلطة ضبط وسائل الإعلام التي سيتم وضعها مستقبلا.
وأشار الوزير إلى أن القطاع بصدد تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» كونه أول مدافع عن حقوق الصحفيين، معربا عن أمله في أن «تكلل هذه المجهودات بإعطاء الصحفي المكانة التي يستحقها وكذا دوره ومهمته ومسؤوليته»، داعيا الصحفيين إلى التجند لتحقيق هذه الغايات.
وفي رده على سؤال حول القنوات الموضوعاتية المزمع فتحها، أكد «مهل» أن القرار الخاص بهذا المجال صدر خلال مجلس الوزراء ليوم 2 ماي الماضي، وأن الأمر يتطلب السير خطوة بخطوة لتجسيد هذا المشروع بمشاركة التقنيين والمختصين في المجال.
وعن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي، جدد الوزير التأكيد أن ذلك سيكون موجودا ضمن المشروع التمهيدي لقانون الإعلام، مشيرا إلى أن إلغاء عقوبة القذف والشتم لابد أن يدفع الصحفيين إلى معرفة دورهم والارتقاء بمستواهم وأدائهم المهني.
للإشارة فقد صدر قانون الإعلام في 3 أفريل 1990 تحت رقم 90/07، ليحدد قواعد ومبادئ ممارسة الحق في الإعلام، ويدعم الانفتاح الكبير التي عرفته الجزائر بعد صدور دستور 1989، وقد فتح التلفزيون والإذاعة أمام جميع التيارات رغم بقائهما تحت قبضة الدولة لكل، ومن أهم ما قدمه القانون، إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، الذي تضمن صلاحيات واسعة في تنظيم المهنة وضمان استقلاليتها.