نيل الصحفي 6 آلاف دينار أجر شهري أمر مخز

مهل يؤكد أن مشروع قانون الإعلام أمام الحكومة هذا الشهر:

أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أمس الأول، بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الإعلام سوف يقدم الى الحكومة في نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبل.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للاسئلة الشفوية بأن إجراءات أخرى سيعرفها مشروع القانون كالمرور على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه معربا عن أمله في أن يتم هذا العمل «قبل نهاية فصل الصيف».
وفي هذا الصدد، ذكر السيد مهل بأن قطاعه نظم «نحو 70 اجتماعا» حول مشروع قانون الإعلام من خلال «مشاورات واسعة» مع الناشرين والصحفيين ورجال القانون والجامعيين وذلك «بغية ادخال بعض التحسينات» على قانون اعلام سنة 90.
و عن شبكة الأجور الخاصة بالصحفيين جدد السيد مهل تأكيده بأنه سيتم إعداد شبكة أجور الصحفيين لتكون لهذه الفئة في «المكانة اللائقة بها في المجتمع»، مبرزا انه يسعى إلى «ضمان كرامة الصحفي».
وقال الوزير في هذا الصدد، أن نيل الصحفي أجر 6000 دج شهريا أمر «مخز لنا جميعا وللمهنة ولي كوزير» مضيفا أن هناك بعض الظواهر في هذه المهنة كظاهرة «الطرابنديست».
وبعد أن جدد «تنديده» بكل هذه الأمور أرجع السيد مهل كل ذلك الى «التطبيق السيئ للقوانين» في الجزائر.
وفي هذا الشان أكد أن «الوقت قد حان اليوم لإعادة الاعتبار للصحفي»، مذكرا بأن من ضمن القرارات التي اتخذها لهذا الغرض «تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين وتحديد مخطط مسارهم المهني».
وأضاف أنه بعد صدور قانون الإعلام، سيتم وضع «القانون الأساسي لمهنة الصحفي المحترف»، مضيفا بأن منح بطاقة الصحفي سيكون «من ضمن صلاحيات سلطة ضبط وسائل الاعلام» التي سيتم وضعها مستقبلا.
وأشار الوزير إلى أن القطاع بصدد تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية كونه «أول مدافع عن حقوق الصحفيين» معربا عن أمله في أن تكلل هذه المجهودات باعطاء الصحفي «المكانة التي يستحقها وكذا دوره و مهمته ومسؤوليته» داعيا الصحفيين إلى «التجند» لتحقيق هذه الغايات.
وفي رده على سؤال حول القنوات الموضوعاتية المزمع فتحها أكد السيد مهل أن القرار الخاص بهذا المجال صدر خلال مجلس الوزراء ليوم 2 ماي الماضي وأن الأمر يتطلب «السير خطوة بخطوة» لتجسيد هذا المشروع بمشاركة التقنيين والمختصين في المجال.
وعن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي، جدد الوزير التاكيد أن ذلك «سيكون موجودا ضمن المشروع التمهيدي لقانون الاعلام» مشيرا إلى أن «إلغاء عقوبة القذف والشتم لا بد ان يدفع الصحفيين الى معرفة دورهم (...) والارتقاء بمستواهم وأدائهم المهني».