الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم الاربعاء على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية.
و بهذه المناسبة قدم وزير الداخلية و الجماعات المحلية تقريرا تمحور حول النقاط التالية: - استكمال الاطار المؤسساتي و بشكل اساسي مراجعة قانون الولاية فضلا عن مشاريع اخرى لنصوص تشريعية التي لها اثر مباشر على التعبير الديمقراطي و مشاركة المواطن في الاعمال التي تخصه.
تحسين و عصرنة الخدمات العمومية.
تحسين و تاهيل الموارد البشرية من اجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
اضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار و توفير مناصب الشغل و تحسين الاطار المعيشي.
كما ان عملية تصحيح النظام التشريعي الذي بدء بمراجعة قانون البلدية متواصل بدراسة قانون الولاية و الذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة 2011. و ياتي هذين القانونين في ظرف تطور اجتماعي و اقتصادي و سياسي يتميز بارادة السلطات العمومية للمضي باتجاه اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة. كما ان المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الابعاد قصير و متوسط الامد من شانه ادخال تحسينات اكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية و اشراك المواطن في التسيير المحلي عبر مشاركته المباشرة في البحث عن حلول تخص اطاره المعيشي.
و سيتم تعزيزها باطار قانوني مجدد. و يتعلق الامر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالاحزاب السياسية و الجمعيات و النظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة. و موازاة مع جميع الاصلاحات المؤسساتية المامولة يجدر التذكير بالشروع في الاجراءات المرتبطة بعصرنة و تامين وثائق السفر و الهوية التي عرفت ظروف استخراجها تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012 و كذا بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية. و بخصوص التنمية المحلية فان جميع العمليات المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي ترمي الى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و الانعاش الاقتصادي و التشغيل و السكن. في هذا الاطار تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شانها تقريب الادارة من المواطن سيما فيما يخص التنمية المحلية و تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية و تنظيمات البلديات و انشاء قنوات استماع و اعلام للمواطنين و اعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الادارية. كما ان تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الاهداف المسطرة.
و في مداخلته عقب تقديم وزير الداخلية و الجماعات المحلية لعرضه أكد رئيس الجمهورية ان "قانوني البلدية و الولاية يشكلان الاطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية. و من اجل ذلك فان تعزيزهما مدرج ضمن الاصلاحات التشريعية و المؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا". كما اوضح رئيس الدولة ان "التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة و توضيح دور المنتخبين و علاقاتهم بالسلطات الادارية يعد معتبرا".
كما اكد رئيس الجمهورية في مداخلته انه "بما ان مجموع الاعمال ممولة بشكل اساسي من ميزانية الدولة فانه من الضروري جدا تدعيم مسار اصلاح للمالية المحلية من اجل اعطاء معنى لتجنيد احسن للامكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم".
اما بخصوص تحسين الخدمة العمومية فقد اشار رئيس الجمهورية الى "ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين و اجال تسليم الوثائق". و في الاخير ذكر رئيس الدولة باهمية الجهود المبدولة في تكوين و رسكلة اطارات قطاع الداخلية و الجماعات المحلية مضيفا ان "التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الاطار و ظروف حياة المواطنين ينبغي ان تتعزز بتوسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية و الاجتماعية المحققة".