أكد أن قانوني البلدية والولاية يشكّلان الإطار الملائم للتنمية

لم تشر جلسة الاستماع التي خصصها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الخميس، لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى ما عاشته الجزائر في الآونة الأخيرة من الاحتجاجات حول تردي ظروف المعيشة، وسوء توزيع السكنات العمومية، ونقص التنمية المحلية، واكتفى ولد قابلية بعرض استكمال الإطار المؤسساتي وبشكل أساسي مراجعة قانون الولاية فضلا عن مشاريع أخرى لنصوص تشريعية والتي لها أثر مباشر على التعبير الديمقراطي ومشاركة المواطن في الأعمال التي تخصه، وعصرنة الخدمات العمومية وتأهيل الموارد البشرية من أجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى إضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار،
وتوفير مناصب الشغل وتحسين الإطار المعيشي. كما تم إصدار أمر للولاة خلال هذه الجلسة لمباشرة سلسلة من الورشات لتقريب الإدارة من المواطن، وحسب تقرير الوزير ولد قابلية، فإن هذه الورشات من شأنها تقريب الإدارة من المواطن وتحسين محيطه المعيشي، وهي تتعلق بالتنمية المحلية وتحسين استقبال المواطنين وتهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات وإنشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الإدارية. وكانت توجيهات الرئيس تتمحور حول تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية. وقال "بما أن مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة، فإنه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية". وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا المسعى من شأنه السماح "بإعطاء معنى لتجنيد أحسن للإمكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية" مع "تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم". كما أكد الرئيس بوتفليقة على أن "قانوني البلدية والولاية يشكلان الإطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية، ومن أجل ذلك فإن تعزيزهما مدرج ضمن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا"، موضحا أن "التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة وتوضيح دور المنتخبين وعلاقاتهم بالسلطات الإدارية يعد معتبرا". وبخصوص تحسين الخدمة العمومية فقد أشار الرئيس إلى "ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين، مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين وأجال تسليم الوثائق.
حذّر من التبعية للمحروقات
بوتفليقة يطالب الحكومة بتلبية حاجيات المواطن من الكهرباء
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني لتفادي "آثار التبعية للمحروقات"، وحذر من آثار تبعيتنا للمحروقات وتذبذب الأسعار الدولية، مشيرا إلى "ضرورة تنويع اقتصادنا"، كما طالب الجهات المعنية بالأستجابة للأحتياجات المتزايدة للكهرباء، وخاصة احتياجات المواطن، في اشارة الى الأنقطاعات المتكررة للتيار وفي عز الصيف، ليجد المواطن نفسه مطالبا بالأقتصاد في الأستهلاك. . وعقب العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، في إطار اجتماع مصغر خصص لتقييم هذا القطاع، مساء الأربعاء، أبرز رئيس الجمهورية "ضرورة ترشيد تطوير المشاريع البتروكيماوية الذي يقوم على المردودية الإجمالية للاقتصاد الوطني". وأشار بوتفليقة إلى أهمية تنويع "مصادر التموين الطاقوي للبلاد من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتعبئة كافة الموارد والإمكانيات المطلوبة لانجازه في الآجال المحددة". وأعطى رئيس الدولة تعليمات للحكومة باستكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية لفرع المناجم بغية إعطاء "دفع للبحث و تطوير الصناعة المنجمية للبلاد على حد سواء". ومن جهة أخرى، أكد الرئيس على ضرورة تكثيف الجهود للاستجابة لاحتياجات المواطنين من الكهرباء و الغاز". وبهذه المناسبة، قدم وزير الطاقة والمناجم حصيلة انجازات القطاع وتطوره في الفترة الممتدة بين 2009 و2011 وكذا آفاق التنمية على المدى المتوسط من خلال برامج 2011 2015. وتؤكد حصيلة الانجازات استمرار الجهود من أجل زيادة احتياطات المحروقات. وقد حقق القطاع عددا هاما من اكتشافات المحروقات، لاسيما من طرف الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" بمجهوداتها الخاصة. ويكمل جهد التنمية وترشيد استغلال الموارد بتوسيع منشآت النقل عبر القنوات والوحدات الصناعية لتحويل وتثمين المحروقات. ومن بين الانجازات، استلام عدة قنوات نقل كبيرة وتقدم أشغال انجاز وحدات تحويل وتأهيل المنشآت القاعدية والهياكل المتوفرة الكفيلة بتعزيز قدراتنا من حيث التصدير والاستجابة للطلب الوطني من حيث المنتوجات النفطية والغازية. وبينما سيرتفع الإنتاج الوطني من المنتوجات النفطية المكررة بحوالي 40 بالمائة على المدى المتوسط، يحتفظ فرع الطاقة على وتيرة نموه، لاسيما باستلام عدة محطات كهربائية تزود الشبكة الوطنية، وكذا المحطة الأولى الهجينة (طاقة شمسية غاز) وحوالي ثلاثين مجمعا كهربائيا للمواقع المعزولة من جنوب البلاد. كما شهد هذا الفرع توسعا للشبكة الوطنية للكهرباء والغاز وارتفاعا قويا لمستعملي الكهرباء والغاز الطبيعي بفضل جهود الدولة في مجال التزويد بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي. وسيعرف الفرع توسعا مستمرا لمنشات التوزيع عبر شبكات الكهرباء والغاز ربط المستهلكين لترتفع نسبة الربط بالكهرباء على المستوى الوطني الى 99 بالمائة، ونسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى أكثر من 52 بالمائة، مما يعكس جهود الدولة في مجال ربط المناطق الريفية بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مع آفاق 2014. وقد شهدت الصناعة المنجمية الوطنية تطورا ملحوظا على المستوى المؤسساتي. وستواصل الصناعة الوطنية للمحروقات نموها لرفع مستوى الاحتياطات الوطنية.