سطيف - أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى بعد ظهر الخميس بسطيف على ضرورة "أن تبقى أموال البناء في قطاع البناء" من أجل ضمان ازدهار دائم لهذا القطاع الذي يعد مؤشرا لدرجة تنمية الشعوب. وألح موسى خلال لقاء مع الصحافة في ختام زيارة عمل إلى ولاية سطيف على ان الاستثمارات التي تقوم بها الدولة من أجل تجسيد مختلف برامج تنمية هذا القطاع "يجب استثمارها في تحسين مستوى أداء مؤسسات البناء من الجانبين البشري و اللوجيستيكي". وبعد أن أشار موسى إلى "مصادقة دائرته الوزارية على معايير صارمة في مجال مراقبة ومتابعة الورشات" حذر المؤسسات المكلفة بإنجاز مختلف برامج السكن التي تتخذ هذا القطاع "ذريعة للقيام بنشاطات أخرى". ولدى تأكيده على أن عهد البريكولاج "قد ولى" أوضح الوزير بأن مؤسسات الإنجاز التي لا تكون في مستوى التحدي الذي تفرضه "معركة النوعية" التي تبنتها الدولة ما عليها سوى "رمي المنشفة". وأضاف الوزير بأن مكاتب الدراسات مدعوة بدورها إلى أن تتكيف مع معايير النوعية من خلال إعادة النظر في مخططاتها الهندسية لكي تستجيب لمتطلبات الساعة التي تتميز ب"عجز نسبي في مجال العقار" حاثا على ضرورة " إخراج جميع الدخلاء الذين اقتحموا عالم البناء بطرق ملتوية". وأكد وزير السكن كذلك على أن تخطيط النمو الحضري يندرج ضمن المهام الأساسية التي تعمل وزارة السكن على تجسيدها لتفادي الوقوع في الفوضى السائدة على مستوى بعض التجمعات السكنية. وأضاف بأن بناء مدن حقيقية تتوفر على جميع شروط الراحة الضرورية يشكل تحدي يجب رفعه خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي يتضمن إنجاز أزيد من 2 مليون وحدة سكنية من بينها ما يفوق 1 مليون وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و 900 ألف وحدة ريفية و 550 ألف سكن ترقوي مدعم. وأكد موسى على أن استلام هذا البرنامج السكني الهام لا بد أن يكون في الآجال المتعاقد عليها مضيفا بأن الدراسات التي تسبق إنجاز ما يقارب 450 ألف وحدة تم الشروع فيها. وحذر وزير السكن في هذا السياق بأن جميع مشاريع إنجاز السكنات الريفية التي لم يشرع فيها نهاية "سيتم إلغاؤها". وتفقد موسى قبل ذلك لدى وصوله إلى سطيف ورشة إنجاز 2.000 سكن يندرج في إطار صيغة "البيع بالايجار" حيث شدد بعين المكان على ضرورة "إضفاء التناغم و احترام المعايير" في بناء هذا النوع من المشاريع. وبموقع ورشة بناء 720 مسكنا عموميا ايجاريا بالعلمة ألح الوزير على "التحلي بالعقلانية في استعمال الأوعية العقارية" داعيا مكاتب الدراسات إلى تبني من الآن فصاعدا "خيار" استحداث أقطاب حضرية بالنسبة لجميع المشاريع التي تنجز على مساحة تزيد عن هكتارين اثنين. و شدد على ضرورة البناء العمودي أي البناء العالي معتبرا أن ذلك هي الوسيلة الوحيدة للتحكم في مشكل العجز في مجال العقار. وأعطى الوزير كذلك خلال زيارته لولاية سطيف إشارة الضوء الأخضر لانطلاق مشاريع إنجاز 6 آلاف سكن عمومي ايجاري و 4 آلاف سكن ترقوي مدعم ببلديات كل من عين أرنات و عين ولمان و العلمة بالإضافة غلى سطيف. كما أشرف كذلك على حفل استلام 250 سكنا عموميا ايجاريا بالعلمة و148 سكنا اجتماعيا تساهميا بمدينة سطيف مقر الولاية. وبحوزة ولاية سطيف برنامجا يتضمن إنجاز 79.835 سكنا من مختلف الصيغ من بنها 6.202 سكن استكملت أشغال إنجازه و 16.487 قيد البناء و 57.146 في طور الانطلاق.
