المعهد الجزائري للتقييس ينصب لجنتين مكلفتين بالتصديق و الحفاظ على النزاهة

الجزائر - قام المعهد الجزائري للتقييس يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بتنصيب لجنتين للتصديق و الحفاظ على النزاهة تتعلقان بنشاطات تصديق أنظمة التسيير.
و أوضح محمد شايب عيساوي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أن إنشاء هاتين اللجنتين سيسمح للمعهد بتقديم طلب الحصول على الاعتماد لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد.
كما أشار إلى أن دور لجنة الحفاظ على النزاهة يتمثل في مساعدة المعهد على إعداد السياسات المتعلقة بنزاهة نشاطاته الخاصة بتصديق أنظمة التسيير و تقديم الاستشارات حول مواضيع تخص الثقة في التصديق بما في ذلك شفافية و صورة المعهد الخاصة بنشاطاته المتعلقة بتصديق أنظمة التسيير.
أما فيما يخص لجنة التصديق فان مهامها الأساسية تتمثل -حسب السيد عيساوي- في دراسة و إعطاء الرأي حول الملفات المقدمة و اقتراح أي معلومات إضافية مفيدة و ضرورية حول الملفات المقدمة واقتراح منح التصديق لأنظمة تسيير هذه الهيئة بعد الاطلاع على الملفات التقنية غير المعروفة لزبائنها.
و قد تم تنظيم انتخابات من اجل تعيين رئيسي اللجنتين و يتعلق الأمر بكل من إبراهيم بن عبد السلام للجنة التصديق و محمد راكد على راس لجنة الحفاظ على النزاهة. أما المدير العام لليقظة الإستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد باشا فقد أكد أن هاتين اللجنتين "تعتبران حلقتين أساسيتين لنشاطات المعهد الجزائري للتقييس كونه هيئة تقييمية للمطابقة و ممثل الدولة الوحيد في هذا المجال".
و تابع يقول أن المعهد "يعد أداة جوهرية في النظام الوطني لتقييم المطابقة كما يجسد إستراتيجية تنموية تتماشى و التوجهات الكبرى للبلاد في ميدان تقييم المطابقة". كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا المعهد "يعد الهيئة الوطنية الوحيدة التي تتوفر على لجنتي التصديق و الحفاظ على النزاهة اللتين تم تنصيبهما بشكل كلي في الجزائر".
و يضطلع المعهد الجزائري للتقييس الذي تم إنشاؤه سنة 1998 بإعداد و إصدار المقاييس الجزائرية و تنسيق أشغال التقييس فضلا عن تبني ماركات المطابقة مع المقاييس الجزائرية و علامات النوعية.
للتذكير أن المعهد الذي يعمل فقط على تصديق المنتجات قد قام سنة 2010 بتصديق حوالي 111 منتوجا و هو يراهن على تصديق 150 منتوج مع نهاية السنة الجارية.
و تشير معطيات هذه الهيئة إلى أن الجزائر التي لم تكن تتوفر سنة 2000 إلا على "اقل من 50 مؤسسة ذات تصديق إيزو 9001 (تسيير النوعية) قد ارتفع هذا العدد ليفوق حاليا 1100 مؤسسة".
و قد قام المعهد الجزائري للتقييس سنة 2010 بإعداد 600 مقياس يشمل عديد القطاعات الاقتصادية مقابل 500 سنة 2009 حسبما أكده عيساوي مضيفا أن الهدف الذي ترمي إليه هذه الهيئة يتمثل "في بلوغ 1000 مقياس سنويا بحلول سنة 2014".