نصب المعهد الجزائري للتقييس أمس الاثنين بالجزائر العاصمة لجنتين للتصديق والحفاظ على النزاهة، تتعلقان بنشاطات تصديق أنظمة التسيير وأوضح السيد محمد شايب عيساوي المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس أن إنشاء هاتين اللجنتين سيسمح للمعهد بتقديم طلب الحصول على الاعتماد لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد. كما أشار إلى أن دور لجنة الحفاظ على النزاهة يتمثل في مساعدة المعهد على إعداد السياسات المتعلقة بنزاهة نشاطاته الخاصة بتصديق أنظمة التسيير وتقديم الاستشارات حول مواضيع تخص الثقة في التصديق بما في ذلك شفافية وصورة المعهد الخاصة بنشاطاته المتعلقة بتصديق أنظمة التسيير. أما فيما يخص لجنة التصديق فإن مهامها الأساسية تتمثل -حسب السيد عيساوي- في دراسة وإعطاء الرأي حول الملفات المقدمة واقتراح أي معلومات إضافية مفيدة وضرورية حول الملفات المقدمة واقتراح منح التصديق لأنظمة تسيير هذه الهيئة بعد الاطلاع على الملفات التقنية غير المعروفة لزبائنها. وقد تم تنظيم انتخابات من اجل تعيين رئيسي اللجنتين ويتعلق الأمر بكل من السيد إبراهيم بن عبد السلام للجنة التصديق والسيد محمد راكد على رأس لجنة الحفاظ على النزاهة. أما المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد باشا، فقد أكد أن هاتين اللجنتين ''تعتبران حلقتين أساسيتين لنشاطات المعهد الجزائري للتقييس كونه هيئة تقييمية للمطابقة وممثل الدولة الوحيد في هذا المجال''. وتابع يقول أن المعهد ''يعد أداة جوهرية في النظام الوطني لتقييم المطابقة كما يجسد استراتيجية تنموية تتماشى والتوجهات الكبرى للبلاد في ميدان تقييم المطابقة''. كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا المعهد ''يعد الهيئة الوطنية الوحيدة التي تتوفر على لجنتي التصديق والحفاظ على النزاهة اللتين تم تنصيبهما بشكل كلي في الجزائر''. ويضطلع المعهد الجزائري للتقييس الذي تم إنشاؤه سنة 1998 بإعداد وإصدار المقاييس الجزائرية وتنسيق أشغال التقييس، فضلا عن تبني ماركات المطابقة مع المقاييس الجزائرية وعلامات النوعية. وللتذكير أن المعهد الذي يعمل فقط على تصديق المنتجات قد قام سنة 2010 بتصديق حوالي 111 منتوجا وهو يراهن على تصديق 150 منتوجا مع نهاية السنة الجارية. وتشير معطيات هذه الهيئة إلى أن الجزائر التي لم تكن تتوفر سنة 2000 إلا على ''اقل من 50 مؤسسة ذات تصديق إيزو 9001 (تسيير النوعية) قد ارتفع هذا العدد ليفوق حاليا 1100 مؤسسة''. وقد قام المعهد الجزائري للتقييس سنة 2010 بإعداد 600 مقياس يشمل عديد القطاعات الاقتصادية مقابل 500 سنة 2009 حسبما أكده السيد عيساوي مضيفا أن الهدف الذي ترمي إليه هذه الهيئة يتمثل ''في بلوغ 1000 مقياس سنويا بحلول سنة .''2014
