منظمة التحرير الفلسطينية تطلب عرض قضية الأسرى على المجتمع الدولي

رام الله - طلبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الأحد وضع قضية الأسرى وإضرابهم عن الطعام أمام مجلس الأمن الدولي ورئيسه للدورة الحالية وفقا لما نقلته وسائل إعلامية.
وراسل أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه السفير منصور لمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه سلوك إسرائيل "المنافي لأبسط مبادئ وقيم وشرعة المجتمع الدولي".
واتهمت الرسالة إسرائيل باتخاذ مجموعة من الإجراءات "التعسفية والعقوبات الجماعية" بحق الأسرى أهمها وقف التعليم الجامعي وامتحانات الثانوية العامة واستمرار سياسة العزل الإنفرادي وتوسيع نطاقه وكذا منع زيارات الأهالي بين مدة شهر إلى ثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية عليهم والإهمال الطبي وعدم السماح بإدخال أطباء لاسيما جراحو الأسنان للسجون فضلا عن منع إدخال الأدوية و الأجهزة الطبية.
وأوضحت الرسالة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى شملت وقف بث 5 قنوات فضائية ومنع إدخال الكتب والصحف للأسرى وتقييد أيديهم وأرجلهم خلال زيارة ذويهم لهم أو لقاءاتهم مع المحامين ناهيك عن اقتحامات وتفتيشات ليلية لغرفهم وأقسامهم من قبل وحدات قمع خاصة تابعة لمصلحة السجون. واعتبرت أن هذه الإجراءات "جزء من سياسة التنكيل اليومي التي تقوم بها حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة".
وأكدت الرسالة أن القيادة الفلسطينية التي "تقود نشاطا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا لتأمين الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ستواصل إلى جانب ذلك حمل رسالة الأسرى ومعاناتهم ودفع المجتمع الدولي بهيئاته المختلفة للقيام بمسؤولياته تجاه حكومة مارقة تعتبر نفسها أعلى من القانون الدولي ومؤسساته".
وبدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابا متدرجا عن الطعام منذ 28 من الشهر الماضي احتجاجا على إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم وهم يحظون بتعاطف وتأييد شعبي كبيرين. وتعتقل إسرائيل أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني موزعين على 25 سجنا ومركز توقيف بينهم العشرات أمضوا أكثر من 25 عاما داخل المعتقلات.