تنمية محلية: الجلسات الجهوية فضاء للتشاور و تبادل الآراء

بشار- تشكل الجلسات الجهوية حول التنمية المحلية فعليا فضاء للتشاور و التحاور بين مسؤولي الجهاز التنفيذي و الجمعيات و المنتخبين المحليين حسبما اجمع عليه بعض المشاركين يوم الثلاثاء ببشار.
في هذا الصدد اوضح احد مندوبي الحركة الجمعوية بولاية ادرار ان الورشات الاربع التي تم تنصيبها خلال هذه الجلسات الجهوية الثانية المخصصة لولايات جنوب-غرب البلاد قد سمحت للمنتخبين المحليين و اعضاء الجهاز التنفيذي و مناضلي الحركة الجمعوية بالالتقاء و الحديث عن مشاكل المواطنين و عن ايجاد الحلول لها.
و اكد في تصريح لواج ان "هذه الجلسات تشكل سابقة من نوعها لانها سمحت بجمع الولاة و المنتخبين و الجامعيين و الاعيان و ممثلي الحركة الجمعوية" تحت سقف قاعة واحدة من اجل التفكير معا من اجل تكفل افضل بانشغالات السكان المحليين. كما اشار الى ان هذه الجلسات التي تضم مسؤولي الجهاز التنفيذي و المنتخبين و مندوبي الحركة الجمعوية بكل من ادرار و تيندوف و بشار قد سمحت بالوقوف على الانشغالات المعبر عنها خلال اللقاءات التشاورية التي جرت في شهر سبتمبر الاخير حول التنمية المحلية.
و اعتبر والي ادرار في هذا الخصوص ان النقاشات التي جرت خلال هذه الجلسات الثانية كانت"ثرية" و "هامة" مضيفا ان مشاركته في هذا اللقاء قد سمحت له بالتعرف بشكل افضل على تصور الحركة الجمعوية للتنمية المحلية و التكفل بانشغالات المواطنين. و تابع يقول لواج انه "من الاهمية بمكان تخصيص فضاءات للتشاور مع المواطنين بهدف التكفل بشكل افضل بانشغالاتهم الاجتماعية و الاقتصادية و اشراكهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي".
من جانبه اوضح منتخب من ولاية تيندوف ان هذه الجلسات تمنح فرصة لممثلي ولايات الحنوب الغربي لاقتراح تصورات هادفة وتحسين مستوي معيشة السكان المحليين. اما احد عضاء وفد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فقد اكد من جانبه على ضرورة تتويج لقاء بشار و المواعيد الستة الاخرى المماثلة بتوصيات عملية و ملموسة تاحذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة من البلاد. و تمنح الورشة الاولى المخصصة لاستراتيجية و سياسات التنمية المحلية الفرصة للمشاركين من اجل تقديم توصيات تتعلق بتسيير المشاريع الصناعية و البرامج البلدية للتنمية و المالية المحلية.
اما الورشة الثانية التى تتناول موضوع اعادة اعتبار الخدمات العمومية و اعادة تركيزها على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين فتتناول من جهتها توصيات تتعلق بتحسين الحالة المدنية و تجسيد برامج مساعدة و تضامن اجتماعي على المستوى المحلي. فيما سيعكف المشاركون في الورشة الثالثة التي تتمحور حول الحكامة المحلية على مناقشة الاقتراحات الرامية الى تعزيز العلاقات بين الوالي و المنتخبين المحليين و الوالي و الادارة المركزية.
اما الورشة الرابعة فتخص انشاء الجمعيات و تمويل الحركة الجمعوية و علاقة هذه الحركة مع السلطات المحلية. و من المنتظر ان تتوج جلسات بشار بتوصيات تتعلق بالسبل و الوسائل الكفيلة بتحسين عمل التنمية المحلية و التكفل بالانشغالات الاجتماعية للسكان المحليين.