على الاتحاد الاوربي التدخل لإنهاء معاناة السجناء الصحراويين المضربين عن الطعام

بئر لحلو- طالب الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاترين أشتون، ب"التدخل العاجل" لإنهاء معاناة السجناء السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا المغربي، حسب ما نقلته يوم السبت وكالة الأنباء الصحراوية.
ودعا عبد العزيز في رسالة المفوضة الأوروبية الى "التدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة و حماية أرواح الابرياء والضغط على المغرب لوقف حالة غياب القانون اللا أخلاقية وسياسة اللامبالاة والاحتقار التي ينتهجها المغرب تجاههم".
وأشار الرئيس الصحراوي في ذات الرسالة الى أن "تعنت" الحكومة المغربية برفضها لحل نهائي عبر منع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير "لا يمكن ان يجازى بصمت مذنب من قبل المجتمع الدولي في رد فعل على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وقال في هذا الصدد "لقد حان الوقت لممارسة ضغوط أو عقوبات ضد هذه الحكومة حتى يتم إطلاق سراح السجناء السياسيين وحتى يتم تسليط الضوء على مصير 651 مفقود صحراوي و حتى يتم إنهاء عمليات السلب والنهب غير المقيد للموارد الطبيعية للصحراء الغربية وحتى يتم تفكيك الجدار الفاصل في الصحراء الغربية و المعزز بملايين الألغام المحظورة دوليا".
ونبه السيد عبد العزيز الى أنه "من المحزن أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير فعال تجاه الحكومة المغربية في قمعها للصحراويين العزل في إقليم الصحراء الغربية التي لا تزال تحت مسؤولية الأمم المتحدة حيث يحيلهم على المحاكم العسكرية لمجرد الدفاع عن الحقوق الشرعية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها".
وأكد قائلا انه "يجب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورا أو ضمان محاكمة عادلة ونزيهة لهم من قبل محكمة مدنية" مذكرا أن "هؤلاء السجناء السياسيين مضربون عن الطعام منذ 31 أكتوبر 2011 احتجاجا على احتجازهم غير القانوني وظروفه القاسية واستنكارا للممارسات التمييزية ضدهم و حرمانهم من حقوقهم".
وفي ذات الاطار، أشار الرئيس الصحراوي الى أن "حالة السجناء مستمرة في التدهور في ظل ظروف الاعتقال القاسية على نحو متزايد" موضحا أن السلطات المغربية "ترد بوحشية على النشاط السلمي لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والذين هم الآن بصدد الإحالة على محكمة عسكرية".
كما أكد أن أحداث كديم ايزيك والداخلة وما يحدث يوميا من قمع ممنهج ضد شعب محتل بالمناطق المحتلة و جنوب المغرب "يتطلب إيجاد آلية جديدة تضاف الى صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة".