إعطاء الأولوية للبلديات في صميم سياسات التنمية المحلية

عنابة- شكل توسيع صلاحيات البلديات لتمكينها من لعب دور كفاعل اقتصادي و المساهمة في توفير مناصب الشغل و الثروات من بين التوصيات المصادق عليها مساء يوم الاثنين بعنابة خلال الجلسات الجهوية الخامسة حول التنمية المحلية.
و أبرز ممثلو ثماينة ولايات من شرق البلاد المجتمعين في هذا اللقاء ضرورة إعطاء الأولوية للبلديات في السياسات العمومية للتنمية المحلية و رفع ميزانياتها حتى تتمكن من التكفل بانشغالات السكان بشكل أفضل. و اعتبروا أنه من الضروري ايضا تطوير الموارد المالية للمجالس الشعبية البلدية لا سيما إنشاء "نظام تعويضي" لما بين البلديات و الإستثمار و مراجعة التنظيم الجبائي المحلي المعمول به الذي لا يخدم حسبهم سوى الإدراة المركزية".
و أضافوا أن استغلال أفضل للبلديات لتراثها العقاري و إعداد إطار قانوني يمنح للجماعات المحلية حرية إطلاق مشاريع استثمارية دون اللجوء إلى الإدارة المركزية أو إلى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية من شأنه أن يساهم حسبهم في تطوير الموارد المالية المحلية. و أوصى ممثلو ولايات عنابة و سكيكدة و قسنطينة و ميلة و قالمة و الطارف و سوق أهراس و تبسة خلال هذا اللقاء الذي نشطه المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي بإنشاء بنك معطيات خاص بالموارد الطبيعية المتوفرة في إقليم المجلس الشعبي البلدي. كما أوصوا بإعداد "خريطة للقدرات المحلية" على مستوى كل بلدية لتمكين الجماعات المحلية و المتعاملين الإقتصاديين باللجوء إليهم في وقت الحاجة.
و أكد المشاركون أن تحسين التكفل بانشغالات السكان يتطلب من جهة أخرى توسيع صلاحيات الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و المنتخبين المحليين بالاضافة الى تدخل حقيقي للمجتمع المدني في صنع القرار. و بخصوص التنمية في المناطق الحدودية أشار المشاركون إلى ضرورة ايلاء "اهتمام خاص" لهذا الجزء من التراب الوطني و إعداد برامج تنموية تراعي خصوصياته المحلية.
و من اجل بلوغ الهدف الأول المتمثل في تثبيت السكان في هذه المناطق الحدودية يجب على هذه البرامج أن تسمح مع مرور الزمن برروز نسيج صناعي و إنعاش نشاط الفلاحة الرعوية. و صادق المشاركون في الورشات المواضيعية الأربعة التي نظمت بهذه المناسبة على توصيات أخرى ترمي إلى التكفل بانشغالات البلديات في جميع ولايات البلاد مثل مشكل السكن و البطالة و نوعية التعليم و الصحة العمومية.
و بخصوص امتصاص البطالة فقد دعا المشاركون إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تشجيع دخول المتعاملين الشباب إلى الأسواق. و طالب الولاة و المنتخبون المحليون و ممثلو المجتمع المدني الذين شاركوا في هذه الجلسات الخامسة بتوجيه الإجراءات العمومية الخاصة بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو قطاعات نشاط ذات قيمة مضافة عالية مثل الفلاحة و السياحة و الصناعات الغذائية و البناء و الأشغال العمومية و الري.
و بخصوص السكن دعا المشاركون إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا المجال و خاصة تشجيع السكن الريفي. و نظمت الجلسات الأربعة الأولى في كل من ورقلة و بشار و الاغواط و وهران بحضور ممثلي ولايات الجنوب و الهضاب العليا و غرب البلاد.