وزير الإتصال: قانون الاعلام سيضيف الكثير للمشهد الاعلامي الوطني

الجزائر - قال وزير الإتصال ناصر مهل يوم الأربعاء أن قانون الاعلام "سيضيف الكثير" للمشهد الاعلامي الوطني لا سيما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني.
وأوضح مهل في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الاعلام أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية و التي تهدف إلى "تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية و الفردية".
وأعتبر وزير الاتصال هذه "الديناميكية السياسية شاهدا على الالتزام الصارم والمتواصل للارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الديمقراطية" ليصبح —كما أضاف— "تحترم فيه القيم العالمية لحقوق الانسان و الحرية" خاصة حرية التعبير و التطلعات الحقيقية للشعب الجزائري.
وتوجه مهل بالشكر لنواب المجلس على العمل المنجز وروح الانفتاح والنقد التي سادت النقاش لا سيما أعضاء اللجنة المختصة و رئيسها وأعضاء مكتبها على روح التعاون البناء الذي أبدوه من أجل إعداد التقريرين التمهيدي والتكميلي اللذين أخذا بعين الاعتبار التعديلات الملائمة التي أقترحها النواب.
وأوضح وزير الاتصال أن هذا المجهود المبذول يرمي إلى هدف واحد هو "إضفاء الجديد على الصرح التشريعي من أجل تكريس الاصلاحات السياسية التي من شأنها تمكين الجزائر من التقدم نحو الديمقراطية وإحترام حقوق الانسان الاساسية بإتجاه توسيع وتعميق الحريات الدستورية".