حمس تقول لا لقانون الاعلام الجديد

* مهل: "قانون الإعلام سيضيف الكثير إلى المشهد الإعلامي"
أحدثت حركة مجتمع السلم أمس الأربعاء ما يمكن وصفه بالفتنة السياسية داخل أروقة البرلمان، حين قال نوّابها في المجلس الشعبي الوطني (لا) كبيرة لمشروع قانون الإعلام الجديد، وهو ما يتناقض مع توجّه التحالف الرئاسي الذي تنتمي إليه حمس، حيث وقفت حركة بوجرة سلطاني ضد القانون الذي دافع عنه شريكا الحركة في التحالف، الأفلان والأرندي وصوّتا لصالحه·
وصوّت نوّاب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المتعلّق بالإعلام· وتمّت المصادقة على المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيّد عبد العزيز زيّاري بحضور وزير الاتّصال السيّد ناصر مهل· وجاء تصويت نوّاب حركة مجتمع السلم وكتلة التغيير ب (لا) مخالفا لما دأب عليه نوّاب حمس الذين كانوا منسجمين مع توجّه كلّ من جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، قبل أن يقرّروا بإيعاز من قيادة الحركة شقّ عصا الطاعة على التحالف الرئاسي مع اقتراب التشريعيات· وسجّل في جلسة أمس امتناع كلّ من حزب العمّال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، بينما سجّلت الجلسة انسحاب حركة النّهضة· وقد عرفت هذه الجلسة حضور 224 نائب وتصويت 40 آخر عن طريق الوكالة·
من جهة أخرى، يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا أشغاله في جلسة علنية يخصّصها لطرح الأسئلة الشفوية· وأفاد بيان للمجلس أمس الأربعاء بأن الأسئلة الشفوية المبرمجة والبالغ عددها ستّة تتعلّق بقطاعات (الأشغال العمومية) و(السكن والعمران) و(الاتّصال)· وقال السيّد ناصر مهل وزير الإعلام إن قانون الإعلام (سيضيف الكثير) للمشهد الإعلامي الوطني، لا سيّما من خلال فتح مجال السمعي البصري على القطاع الخاص الوطني، مضيفا أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى (تدعيم المسعى الديمقراطي وفتح آفاق جديدة في ممارسة الحريات الجماعية والفردية). ورأى وزير الاتّصال في كلمة له عقب مصادقة نوّاب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الإعلام أن هذه (الديناميكية السياسية تعدّ شاهدا على الاِلتزام الصارم والمتواصل للارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الديمقراطية) ليصبح -كما أضاف- (تحترم فيه القيم العالمية لحقوق الإنسان والحرّية)، خاصّة حرّية التعبير والتطلّعات الحقيقية للشعب الجزائري· وتوجّه السيّد مهل بالشكر إلى نوّاب المجلس على العمل المنجز وروح الانفتاح والنّقد التي سادت النقاش، لا سيّما أعضاء اللّجنة المختصّة ورئيسها وأعضاء مكتبها على روح التعاون البنّاء الذي أبدوه من أجل إعداد التقريرين التمهيدي والتكميلي اللذين أخذا بعين الاعتبار التعديلات الملائمة التي اقترحها النوّاب· وأوضح وزير الاتّصال أن هذا المجهود المبذول يرمي إلى هدف واحد هو (إضفاء الجديد على الصرح التشريعي من أجل تكريس الإصلاحات السياسية التي من شأنها تمكين الجزائر من التقدّم نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الأساسية باتجاه توسيع وتعميق الحرّيات الدستورية)· وبرأي العديد من المتتبّعين فقد جاء القانون العضوي المتعلّق بالإعلام الذي عرف تعديل 51 مادة من بين 132 مادة، ويتضمّن مشروع القانون 63 مادة جديدة بينما أدخلت تعديلات على 51 مادة أخرى (بين معدّلة ومكرّرة) وتمّ الإبقاء على 18 مادة ليكرّس (ثورة إصلاحية) في قطاع الإعلام، خصوصا وأنه يأتي في سياق جملة من القوانين المستمدّة من توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أقرّ مطلع العام الجاري جملة من الإصلاحات التي مسّت مختلف القطاعات ولم تستثن الإعلام·