نواب يريدون تقليص فارق السنوات بين المصادقة على قانون المالية و تسوية ميزانيته

الجزائر - دعا أعضاء من المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الحكومة، إلى تقليص فارق السنوات بين عرض قانون المالية و تسوية ميزانيته.
وخلال يوم برلماني حول دور قانون تسوية الميزانية حيث سيتم عرض قانون 2009 يوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني طالب بعض النواب بتقليص هذا الفارق إلى السنة الجارية ناقص سنتين (س-2 أي 2009) في حين طالب البعض الآخر بتنظيم يسمح بتقييم النفقات العمومية للسنة المنصرمة (س-1 أي 2010).
ويشكل قانون تسوية الميزانية الذي عرض سنة 2008 بعد غياب دام 30 سنة "آلية مراقبة بعد تنفيذ الميزانية المتعلقة بالسنة الحالية ناقص ثلاثة سنوات"، حسبما جاء في المادة 160 من الدستور و أحكام القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الوطني الذي صادق على قانون المالية لسنة 2012 سيدرس يوم غد الثلاثاء على قانون تسوية الميزانية لسنة 2009 أي سنة 2012 ناقص ثلاث سنوات (س-3).
وفي هذا السياق، اعتبر النائب بوطويقة (التجمع الوطني الديمقراطي) أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي طال انتظاره ليحل محل القانون 84-17 الذي "تجاوزه الزمن" على حد قول النواب "ينبغي أن يتم اعداده بسرعة لضمان التكريس القانوني الضروري لاعداد قانون التسوية للسنة المنصرمة (س-1 أي 2011 ناقص سنة واحدة أي 2010). وشاطر نواب آخرون من تشكيلات سياسية مختلفة نفس الراي.
ومن جهته، وصف النائب حاجب محمد (جبهة التحرير الوطني) هذا التصور ب"المبالغ فيه" معتبرا بأن الانتقال من قانون تسوية س-3 (السنة الجارية ناقص ثلاثة) إلى س-2 سيكون مرضيا شريطة أن يتم المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان قبل المصادقة على قانون المالية لأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالميزانية التي تم تقييمها.
وأعرب وزير المالية، كريم جودي، الذي حضر افتتاح اللقاء عن أمله في التمكن من تقييم النفقات العمومية لميزانية تعود إلى سنتين عوض ثلاث سنوات حاليا. وصرح للصحافة يقول "نأمل المضي نحو س-2 (السنة الحالية ناقص 2) حيث قمنا بوضع مسار لعصرنة النظام المالي الذي يدمج المحاسبة و نحن ننتظر تعميم استعمال نظام الاعلام الآلي للتمكن من تحقيق هذا الهدف".
وبخصوص القانون العضوي المتعلق بالقوانين المالية الذي ينتظر منذ عدة سنوات، أكد الوزير أنه "لا يكفي سن قانون بل يجب وضع كل الوسائل حتى يكون هذا القانون عمليا و سيتم عرض القانون العضوي بمجرد توفر كل هذا الوسائل".
ومن جهة أخرى، أعرب رئيس مجلس المحاسبة السيد عبد القادر بن معروف عن ارتياحه "للتقدم الكبير" الذي أحرز في مجال "المعطيات الاحصائية التي قدمت في مشروع قانون التسوية لسنة 2009 و مرافقة هذه المعطيات بنتائج مادية قطاعية". ودعا المسؤول الأول لمجلس المحاسبة إلى تحسين التحكم في نفقات التجهيز.
وردا على سؤال حول أهم ملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بميزانية 2009، أكد السيد بن معروف لواج أنها تعلقت خاصة "بتحسين تسيير الميزانية و بشروط استهلاك الاعتمادات سيما تلك الخاصة بالتجهيز".
و بخصوص تسيير الحسابات الخاصة للخزينة التي أشار إليها العديد من النواب أكد أن الأمر يتعلق بحسابات " تخضع لمراقبة بصفة طبيعية".
إلا ان المساهمة التي يقدمها مجلس المحاسبة الذي يصادق على نتائج قانون تسوية الميزانية تبقى " محدودة" خاصة بسبب "الأنظمة المعلوماتية التي اصبحت لا تساير متطلبات المقاييس الحديثة"، حسب السيد عبد الرحمان ساسي القاضي لدى هذه الهيئة.
وأضاف المتحدث أن الأجل القانوني لقانون التسوية (السنة الجارية ناقص ثلاث سنوات) -في حين أن المعلومة المتحصل عليها من المفروض أن ترافق التوقعات المستقبلية (السنة الجارية زائد واحد) - لا تساعد أيضا علي اجراء تقييم صحيح مطالبا بتدخل المجلس خلال المناقشات الخاصة بالميزانية.
وفي تصريح لوأج، أعرب من جهته رئيس لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني السيد عبد القادر فضالة عن ارتياحه " للشفافية التامة التي قدمت بها الحكومة قانون التسوية لسنة 2009". وأكد أن "معطيات كانت تعتبر سرية من قبل تم الكشف عنها في شفافية تامة" دون أن يكشف عن طبيعة هذه المعلومات .
وفي تقريرها حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2008 والذي صادق عليه البرلمان في جانفي 2001 قدمت اللجنة سلسلة من النتائج و التوصيات منها ضعف استهلاك اعتمادات بعض الصناديق الخاصة مثل صندوق تنمية الجماعات المحلية و كذا بعض المشاريع غير المركزية في بعض الولايات.
واقترحت اللجنة تقليص الاجل إلى سنتين بدل ثلاث سنوات حاليا التي تفصل مصادقة البرلمان على اي قانون للمالية و المصادقة على تسوية ميزانيته.