عمران: تسوية أكثر من 33000 طلب مطابقة البناءات

الجزائر - صرح وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم الثلاثاء أن أكثر من 33000 ملف تمت تسويته نهائيا من مجموع 100000 طلب تسوية أودع على مستوى اللجان المحلية المكلفة بمراقبة مطابقة البناءات.
و في مداخلة له خلال افتتاح لقاء مع مديري العمران و البناء على مستوى الولايات 48 حول تطبيق الاجراءات المعلن عنها في القانون 15-08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 و المحدد لقواعد مطابقة البناءات و استكمالها أوضح الوزير أنه " من مجموع 100000 طلب تسوية البناءات التي سبق ايداعها فان أكثر من 33000 طلب تمت تسويته نهائيا". و يأتي هذا الاجراء تطبيقا للمراسيم التنفيذية لشهر ماي 2009 المحددة للتدابير المتعلقة بتطبيق التصريح الخاص بمطابقة البناءات طبقا للقانون 15-08 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 .
و عيله دعا موسى هؤلاء المدراء إلى الاسراع في وتيرة معالجة الطلبات من أجل بلوغ المستوى المرجو و استدراك التأخر المسجل في تطبيق القانون خاصة و أن الآجال المحددة بخمس سنوات التي يمنحها القانون من أجل مطابقة البناءات و استكمالها ستنتهي في سنة 2013 . و في اطار معالجة طلبات مطابقة البناءات و/أو استكمالها فان القانون 15-08 قد حدد مجال التطبيق علما أن حالات مختلفة قد نص عليها هذا القانون الذي حدد أربع حالات. غير أن " البناءات التي أنجزت بعد صدور هذا القانون ليست معنية بتدابير المطابقة" يقول الوزير معترفا في نفس السياق بوجود صعوبات من أجل احصاء عدد البناءات غير المنتهية الاشغال .
وتابع وزير السكن يقول " ان الجزائر في ورشة و من الصعب جدا التمييز بين بناية في طور الانجاز و أخرى غير مستكملة منذ زمن ما و بقيت على حالها منذ سنوات".
وأكد موسى انه يمكن للمواطنين الراغبين في اكمال بناءاتهم لكن لا يملكون الموارد المالية الضرورية الحصول على شهادة المطابقة الجزئية للجزء المنتهية اشغاله و حتى على قرض لانهاء الاشغال. كما اتخذت وزارة السكن من جهة اخرى اجراءات لتخفيف التدابير الادارية قصد تسهيل تطبيق قانون 2008 كما تم توضيحه. و يتعلق الامر كما واصل يقول باعداد تعليمتين وزاريتين مشتركتين تخص الاولى تسليم عقود التعمير بالنسبة للتجهيزات و السكنات المنجزة من طرف الادارات و الهيئات العمومية و تتضمن الثانية تخفيف كيفيات تطبيق تدابير القانون رقم 15-08 المؤرخ في 20 جويلية 2008.
و أشار الوزير إلى اهمية الحيازة على شهادة المطابقة خاصة فيما يتعلق بالصفقات العقارية. و لاحظ موسى ان "المواطن حر اما في اتباع الاجراء التي تحددها المراسيم التنفيذية و اما في البقاء في وضعية غير قانونية علما انه لا يمكنه استغلال ملكه اذا لم يكن لديه شهادة مطابقة". و صرح موسى ان المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناءاتهم عليهم تقديم تصريح مطابقة بناءاتهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
و تهدف مطابقة و انهاء اشغال البناءات إلى وضع حد لحالة عدم انهاء اشغال البناءات و مطابقة البناءات المنجزة او التي في طريق الانجاز في مرحلة ما قبل صدور القانون الحالي و تحديد شروط احتلال واستغلال البناءات. كما تهدف إلى ترقية اطار بناءات جميلة و مهيئة و تاسيس اجراءات ردعية في حالة عدم احترام اجال البناء و قواعد التعمير.