بنك الجزائر الخارجي يتهم "ارسيلور ميتال" بمحاولة تحميل البنك مشاكله المالية الخاصة

الجزائر - اتهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال يوم الأحد مجموعة "ارسيلور ميتال"و هي شريك الجزائر في مركب الحديد للحجار (عنابة) محاولة تحميل البنك مشاكله المالية.
و اوضح لوكال في حديث ل (واج) أن فرع المجموعة الهندية "استعمل طوال مسار المفاوضات (مع بنك الجزائر الخارجي من أجل منح قرض بمبلغ 14 مليار دينار) اقتراحات ضمانات قرض ليست لها أية قيمة". و أضاف لوكال قائلا "في هذا الملف لا يجب أن نخطئ الهدف وعدم محاولة تجريم بنك الجزائر الخارجي بأي ثمن" مؤكدا أن بنكه "على صعيد أخلاقيات المهنة ليس من عادته التعليق على علاقاته مع زبائنه مهما كانت الاختلافات التي تميزهم".
و أوضح لوكال انه من الضروري تقديم بعض التوضيحات من اجل التمكن من تحديد إشكالية هذا الملف في سياقه الحقيقي مضيفا انه منذ بداية تطبيق الشراكة ايسبات-سيدر التي أصبحت فيما بعد ارسيلورميتال-سيدر تم تسجيل إعادة توجيه العلاقة البنكية لفائدة البنوك الخاصة على الرغم من أن بنك الجزائر الخارجي هو بنك مركب الحجار منذ إنشائه مضيفا أن البنك نفسه بالتالي مضطرا لضمان زيادة التمويلات نحو البنوك الخاصة و أجور عمال المركب. و تدخل البنك الجزائري عدة مرات لدى مسؤولي المؤسسة لاقناعهم بتحسين هذه العلاقة البنكية. و لكن مع استمرار هذه العلاقة فقد قام البنك حتى بدراسة خطة لتغيير مقر وكالتها الموجودة في الموقع الصناعي حيث أصبحت تعاني عجزا على صعيد المردودية حسبما أكد لوكال.
و استأنفت ارسيلور ميتال العمل مع بنك الجزائر الخارجي في سبتمبر 2011 قصد الحصول على قرض استغلال عادي موجه لتمويل دورة إنتاج لمركب الحجار بمبلغ 5 ملايير دينار و أيضا من اجل إعادة شراء دين بمبلغ 9 ملايير دينار (حوالي 120 مليون دولار) اقترضته من قبل لدى بنك "سوسييتي جينيرال-الجزائر" و هو الفرع الجزائري للمجموعة البنكية الفرنسية. و تحصلت ارسيلور ميتال على قرض لدى "سوسييتي جينيرال-الجزائر بمبلغ 9 ملايير دينار لمدة سنة و اصبح مستحق التسديد في نهاية 2011 " مقابل ضمان بنكي دولي من البنك الأم ينبغي تسديده عند أول طلب حسب توضيحات مسؤول بنك الجزائر الخارجي.
و أكد لوكال انه في هذه "المرحلة لم يتم التطرق الى برنامج استثمار مركب الحجار و لم يكن محل عرض و لا محادثات مع الشريك الهندي" بعكس ما أعلنت عنه بعض وسائل الإعلام. و قبل بنك الجزائر الخارجي بعد العديد من المحادثات مع زبونه منح قرض 5 ملايير دينار من اجل تمويل نشاط المركب و وافق أيضا على إعادة شراء دين 9 ملايير دينار لدى نظيرة الخاص من خلال قرض تمت إعادة شراءه و مدته 6 سنوات حسب توضيحات لوكال.
و نظرا للصعوبات المالية و الاختلالات التي تميز ارسيلور ميتال-الجزائر فقد فرض البنك الجزائري ضمانات في شكل رهن حيازة على التجهيزات من اجل قرض استغلال بمبلغ 5 ملايير دينار و تحويل فائدة الضمان الدولي المسجلة لفائدة سوسييتي جينيرال من اجل إعادة شراء قرض 9 ملايير دينار. كما قام بنك الجزائر الخارجي باتخاذ مبادرة اقتراح "بديل" على الطرف الهندي من خلال اقتراح تحويل الضمان الدولي بملغ 120 مليون دولار فور تحويله لفائدته الى أقساط لزيادة راس المال كما هو مقرر في خطة التنمية التي صادقت عليها الهيئات الاجتماعية لارسيلور ميتال.
و أوضح أن بنك الجزائر الخارجي يتوخى من خلال هذا الاقتراح "تعزيز القدرات المالية للمؤسسة تدريجيا لتمكينها من استيفاء شروط التمويل المصرفي الذي يعد أفضل ضمان للاستقرار المالي". و أعرب بنك الجزائر الخارجي عن استعداده لمنح بدون أي إجراءات مباشرة بعد ضمان التجهيزات مبلغ 1 مليار دينار للاحتياجات المستعجلة للمركب. و أشار مسير أول بنك جزائري إلى أن "اقتراحات التمويل التي بادر بها بنك الجزائر الخارجي كانت ملموسة و بناءة تتعلق بمسعى مرافقة مالية انضمت إليها ارسيلور ميتال رسميا في البداية على جميع الأصعدة بما في ذلك الضمانات الرهنية المطلوبة من قبل بنك الجزائر الخارجي" قبل تغيير موقفها تماما.
و اعتبر أنه من غير المعقول أن ترفض ارسيلور ميتال "اعتماد مع بنك الجزائر الخارجي نفس المعاملة التي تعتمدها مع النظير الخاص مقابل الجهد المعتبر في مجال التمويل الذي تريد هذه المؤسسة انتزاعه". و أشار إلى أن بنكه "الذي يعد فاعلا محتملا في تمويل استغلال المركب لا يمكنه أن يكون كذلك في إعادة شراء ديون بدون ضمانات". كما أكد أن ارسيلور ميتال التي توجد في وضعية عدم قدرتها على دفع ديونها المستحقة لدى سوسييتي جينيرال تسعى في الواقع إلى "فك التزامها إزاء الضمان الدولي المسند إلى هذا القرض بحجة الأزمة الدولية".
و جاءت توضيحات الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي غداة تصريح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي الذي أكد أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار. و أوضح أويحي أن الإعلان عن الإفلاس الذي رفعه ارسيلور ميتال كتهديد للحصول على قرض بنكي دون ضمانات "لن يغير موقف السلطات الجزائرية بخصوص هذا الملف".