استثمار : منتدى رؤساء المؤسسات يدعو إلى إعداد قانون موحد

الجزائر - وجه منتدى رؤساء المؤسسات اليوم الأربعاء، نداء لتوحيد مختلف الترتيبات المسيرة للاستثمار في الجزائر في أداة قانونية واحدة قصد إزالة "التناقضات" الحالية.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، خلال ورشة حول "الترتيب الوطني لدعم الاستثمار" أن هذه الأداة التي قد تقع في شكل قانون موحد للإستثمار ستسمح "بإزالة التناقضات المذهبية و التقنية و تلك المتعلقة بالمصطلحات التي تميز الترتيبات الحالية".
وتم عرض دراسات أعدها منتدى رؤساء المؤسسات تحت عنوان "اقتراحات من أجل تحسين إجراءات تطوير الاستثمار" خلال هذا اللقاء كما ناقشها المشاركون لإثرائها قبل عرضها على الحكومة.
و أكد السيد صالح الدين عبد الصمد عضو بالمجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات أنه حسب الدراسة فإن الترسانة التي يخضع لها الاستثمار في الجزائر حاليا شملها حوالي عشرين نصا صدرت بعد التوقيع على الأمر 01-03 المؤرخ في 2001 المتعلق بالاستثمار.
وأضاف أن الأمر يتعلق ب 12 قانون مالية بين أولي و تكميلي وتعديلين أساسيين في 2006 و 2009 و أربعة قوانين قطاعية. و هكذا أشار المنتدى إلى أن الجهاز التشريعي الخاص بالاستثمار يتميز بإجراءات و أهداف مختلفة منها إجراءات جبائية تحفيزية و توجيهية من جهة و أخرى تأطيرية من جهة أخرى. ويتم تطبيق هذين النوعين من الإجراءات "بشكل متزامن و حسب قواعد غير منمطة و معقدة و غير واضحة".
وبسبب "تطبيق آلي" "لقواعد الانتقاء" على غرار القانون 49-51 المنظم للاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن هذه الإجراءات قد تأتي أحيانا "بنتائج متناقضة مع تلك التي تم تحديدها".
وأكد السيد حمياني أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاملة للتطور التقني و تحفز التنافسية في حين أن الإطار الحالي للاستثمار في الجزائر مشوش بسياسة متأرجحة بين الإرادة في ترك الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتطور و الحرص المتزايد على التأطير". ويرى أنه لا ينبغي إلغاء تطبيق قاعدة 49-51 بالمائة التي أدخلها قانون المالية التكميلي 2009 و إنما يتعين فقط تطبيقها "حالة بحالة".
وبالنسبة لقطاعات كالسياحة على سبيل المثال اقترح تفتحا كاملا لملكية رأس المال الاجتماعي من طرف المؤسسة الأجنبية بالنظر إلى الحاجيات الضخمة للجزائر في بعث قطاع كهذا داعيا من جهة أخرى إلى التقشف بالنسبة للقطاعات الأخرى.
و حسب السيد حمياني يجب أن يكون قانون الاستثمار الذي ينتظره منتدى رؤساء المؤسسات قادرا على "مراقبة" كل المؤسسات لاسيما الأجنبية الموجودة في السوق الوطنية.
وسجل أنه من أصل 5850 مؤسسة أجنبية موجودة حاليا في الجزائر تعتبر 1850 منها مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة الشيء الذي يسمح لها ب"الإفلات كلية من ترتيب الانتقاء مثل حق الشفعة و التدخل بالتالي في السوق دون الخضوع إلى المراقبة". وعن سؤال حول رهان إلغاء إلزامية الاعتماد المستندي المقترحة مرارا من قبل منتدى رؤساء المؤسسات أكد السيد حمياني أن "أداة الدفع لا يمكنها أن تكون أداة لضبط" الواردات.
وقد سجلت الواردات الجزائرية التي انتقلت من 10 ملايير دولار سنة 2003 إلى نحو 50 مليار دولار سنة 2011 ارتفاعا بالرغم من تطبيق الاعتماد المستندي بفضل الزيادات في الأجور في غياب المقابل المنتج. شارك منتدى رؤساء المؤسسات الذي يضم أهم 500 مؤسسة جزائرية خاصة في قمة الثلاثية في ماي 2011 للمرة الأولى منذ تأسيسه.