الأحزاب السياسية تلح على المشاركة وتشيد بالضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية

الجزائر - ألحت مختلف التشكيلات السياسية خلال نشاطاتها الحزبية يوم الجمعة على ضرورة المشاركة المكثفة للجزائريين في التشريعيات القادمة كما أشادت بالتزامات رئيس الجمهورية بالسهر على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
و بهذا الصدد كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أكد بمناسبة احياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أن نجاح الانتخابات التشريعية "يبقى مرهونا أولا وأخيرا بمدى إقبال الناخبات والناخبين على الاقتراع" مبرزا أن هذا الاقبال ينبغي أن "يكون إنشغالا للجميع فالادارة مسؤولة عن توفير الامكانات اللازمة والظروف الملائمة".
وأكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي مولود شرفي في تصريح مكتوب باسم الحزب على إثر خطاب رئيس الجمهورية أن "توكيد رئيس الجمهورية على أن أهمية استحقاق 10 ماي المقبل لا تقل أهمية عن أول نوفمبر 1954 دليل على أن الجزائر التي باشرت إصلاحات مهمة وعميقة مقبلة على مرحلة جد مهمة من تاريخها المعاصر".
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي مساهمة الناخبين والناخبات في الاستحقاقات القادمة "محورية وحاسمة" لتفويت الفرصة على هواة المناورات ومستوردي بضائع الأمميات الدينية والسياسية و على محترفي التدخل في الشأن الداخلي للآخرين". ومن جهتها أشادت جبهة الجزائر الجديدة بالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالسهر على تنظيم اقتراع "نزيه و شفاف".
وخلال اجتماع إطارات الحزب —الذي عقد مؤتمره التأسيسي مؤخرا— تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة قال رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام إن "الرئيس بوتفليقة أكد مجددا التزامه من أجل اقتراع شفاف و نزيه لأن الجزائر حقا في مفترق طرق هام حيث سيؤثر كل قرار أو خيار سياسي على مستقبل البلاد و أبنائنا".
وفي نفس السياق دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي في لقاء جمعه بمناضلي حزبه بسكيكدة إلى المشاركة "بقوة" في الانتخابات التشريعية القادمة واصفا هذه المشاركة ب"الواجب الوطني على كل فرد ". كما شدد الأمين العام لحركة النهضة على ضرورة استغلال فرصة الانتخابات التشريعية القادمة التي اعتبرها "عرس للجزائريين" "لإحداث التغيير السلمي".
وفي سياق متصل دعت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء أسرة الشهيد ومن خلالها الشعب الجزائري للمشاركة "القوية" في الانتخابات التشريعية المقبلة. وحث بيان للأمانة العامة للمنظمة الشعب على اختيار المترشحين "الجديرين بالثقة الأوفياء للوطن ورسالة الشهيد" لتعزيز قوة الجزائر وموقعها وموقفها أمام التحديات الكبرى التي تريد أن "تفرضها على الجزائر قوى الاستعمار الجديد".
وفي سياق التحضير للاستحقاقات القادمة صرح رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني خلال تجمع شعبي بالبليدة أن الكرة في مرمى القضاء لضمان انتخابات شفافة وحرة وذات مصداقية داعيا الى جعل الموعد الانتخابي القادم "عرسا للديمقراطية".
وذكر سلطاني أن القضاء "يتحمل مسؤولية ثقيلة في نجاح أو فشل" الإنتخابات التشريعية المقبلة مضيفا أن رئيس الجمهورية أعطى كل الصلاحيات للقضاء الجزائري لتكون انتخابات العاشر ماي القادم نزيهة وديمقراطية. وأضاف أن هذه التشريعيات تشكل "فرصة يجب أن يأخذها الجزائريون "بجد واهتمام" وأن يجعلوا منها "عرسا في بناء الديمقراطية بأصواتهم" مضيفا أن الجزائر "تحتاج إلى أبنائها بمختلف ألوانهم" لبنائها داعيا إلى "تجديد الواقع الجزائري بوجوه شبانية تنصع بالحيوية والنشاط لخدمة الجزائر".
وفي إطار التحضير للموعد الانتخابي القادم أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي عن تشكيل تحالف يضم حزبه الى جانب حركة النهضة و حركة مجتمع السلم للدخول في الإنتخابات التشريعية المقبلة بقوائم إنتخابية موحدة "يكون لها بالغ التأثير في التعديل المرتقب للدستور".
واوضح عكوشي في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن إنضمام حركة الإصلاح الوطني إلى هذا التحالف "جاء بعد تفكير طويل" والدعوة التي بادر بها عز الدين جرافة التي "تهدف إلى توحيد الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية" ومشاركتها في الإنتخابات القادمة.
وفي نفس الإطار نصبت جبهة العدالة والتنمية (حزب قيد التأسيس) اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التشريعية وهذا تحت اشراف رئيسها عبد الله جاب الله كما عقد التحالف الوطني الجمهوري مؤتمره الاستثنائي بمشاركة ما يقارب 700 مندوب يمثلون 41 ولاية من الوطن.