تنصيب اللجنة الوطنية للاشراف على الإنتخابات: أحزاب مطمئنة لاقحام القضاة و أخرى تنتظر النتيجة الميدانية

الجزائر - عبر عدد من ممثلي ورؤساء احزاب سياسية يوم الثلاثاء عن اطمئنانهم على اقحام القضاء في الاشراف على الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 10 ماي القادم "كضمان اضافي" لشفافيتها بينما فضل البعض ألاخر انتظار نتيجة اشرافهم في الميدان.
و نوه ممثلو احزاب سياسية في تصريحات ل (وأج) على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للاشراف على الإنتخابات بهذا الميلاد الجديد كضمان لشفافية مسار العملية الإنتخابية يضاف الى الضمانات الاخرى التي تضمنها التشريع في حين فضل بعضهم تأجيل تعليقهم على تنصيب اللجنة الى ما بعد الموعد الإنتخابي للنظر في مدى جدية عملها في الميدان. وإعتبرت بعض الاحزاب هذه اللجنة "سندا" للاحزاب السياسية التي تقوم هي الاخرى بمراقبة العملية الإنتخابية في اطار لجنة وطنية للمراقبة غير ان البعض الآخر راى بان تعدد اللجان قد يكون له نتائج سلبية نتيجة احتمال تداخل الصلاحيات بينها.
و عبرت جل الاحزاب التي حضرت مراسيم التنصيب عن ارتياحها لاقحام القضاة في الاشراف على الإنتخابات باعتبار ان ذلك كان احد المطالب التي تقدمت بها امام هيئة المشاروات التي نصبت لجمع مقترحات مختلف اطراف الطبقة السياسية والمجتمع المدني بشان الاصلاحات السياسية. و قال تعزيبت رمضان ممثلا لحزب العمال ان "كل الجهات المعنية بسير التشريعيات القادمة لها مسؤولية ثقيلة تتمثل في السماح للمواطنين بتطبيق سيادته في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني".
و أضاف بان رئيس الجمهورية أكد في خطابه يوم 23 فبراير الماضي بان إنتخابات 2012 " تختلف عن الإنتخابات السابقة و انها لحظة مفصلية و ان انظار العالم كلها متوجهة نحونا و يوجد ضغوطات و ايضا تهديدات للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر". لذلك يقول تعزيبت فان حزب العمال يرى ان مسألة شفافية التشريعيات القادمة " شديدة الاهمية بل اساسية". و أضاف بأن حزبه طالب بتأطير القضاة لمسار الإنتخابات الى جانب ممثلي الاحزاب السياسية في لجنة واحدة يراسها قاض" مضيفا بان تشكيلته السياسية "تتحفظ على مسالة تعدد اللجان لان ذلك قد يكون مصدرا للغموض".
و أعرب عن أمله في أن لا يتلقى اعضاء هذه اللجنة التي تعتبر "سابقة" "ضغوطات من الذين تعودوا ممارسة الضغط على الادارة " لان الامر يتعلق —كما قال— "بمستقبل البلاد ويتعين على كل واحد تحمل مسؤوليته بعد ان اكد رئيس الجمهورية ارادته السياسية لتكون الإنتخابات القادمة فعلا ديمقراطية". أما ممثل التجمع الوطني الديمقراطي عبد السلام بوشوارب فإعتبر هذه اللجنة "اهم ضمان" لشفافية الإنتخابات القادمة "وليست الضمان الوحيد" مضيفا انه "لم يحصل ان جرت إنتخابات بالجزائر او في اي دولة اخرى بهذا القدر من الضمانات و التاطير المتنوع للذهاب الى إنتخابات شفافة و نزيهة فعلا".
و قال رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني ان مطلب حزبه المتمثل في اشراف القضاة على العملية الإنتخابية "تحقق على المستوى النظري و السياسي اي ان ارادة رئيس الجمهورية في فتح اللعبة صارت قائمة على مستوى الخطاب السياسي و الارادة السياسية". و أضاف ان حركة مجتمع السلم "نأمل ان تلعب اللجنة ادوارها و تشرف الجزائر" غير انه سجل وجود "ثغرات" تتمثل في نظره في "غياب الادوات القانونية التي تحدد صلاحيات اللجنة و تردع كل من تسول له نفسه التلاعب بارادة الشعب". و طلب في هذا الصدد من رئيس الجمهورية اصدار امرية رئاسية تحدد صلاحيات لجنة الاشراف و لجنة المراقبة و كذا اللجان الولائية و المنتخبين و الاحزاب "حتى يعرف كل واحد ما يجب القيام به". و بدوره إعتبر رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي ان تفعيل مختلف اللجان الإنتخابية و السماح للاحزاب حضور اللجان البلدية و الولائية و جمع محاضر الفرز و اعلان النتائج "سيضفي على الإنتخابات قدر كبير من الشفافية".
و عبر عن أمله ان تكون لخطوة اقحام القضاء في العملية الإنتخابية دور اساسي في شفافية الاقتراع و في "كبح جماح الادارة التي ظلت و مازالت تهيمن على الإنتخابات و تمارس في كثير من الاحيان التعسف". و إعتبر ايضا القضاء "سند" للاحزاب في العملية الإنتخابية غير انه سجل بان القضاء هو اليوم في "امتحان عسير نأمل ان يستفيد من هذه الفرصة الثمينة ليعزز دوره و استقلاليته و عدم تبعيته للجهاز التنفيذي" الذي يعتبر في رايه أمر في غاية الاهمية.
و ربط ربيعي بين مشاركة المواطن في الاقتراع ب"مدى ما سيتخذ من اجراءات في المرحلة القادمة" اذ يرى بان "تعزيز صلاحيات القضاء و لجنة المراقبة و وجود الاحزاب في مفاصل العملية الإنتخابية خاصة اللجان الولائية و البلدية تعطي للاحزاب السياسية اوراق اضافية لاقناع الشعب بالتوجه الى الصناديق". أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فيرى بان هذه اللجنة "سوف تقلل نوعا ما من التزوير خاصة اذا تم تفعيل التقنيات الحديثة للإنتخابات" قبل ان يؤكد بان نجاح القاضي في اداء مهامه المنوطة به في الاشراف على الإنتخابات "تبقى مرهونة بعلاقته بالادارة".
و رغم اعتباره ان عدد القضاة "جد قليل" مقارنة بعدد مراكز الإنتخابات مما سيجعل اداءها "أقل مما هو مرجو منها" غير انه إعتبر اللجنة "مقبولة كخطوة اولى في الاشراف القضائي على الإنتخابات". و أكد تواتي عدم اعتقاده بان تنصيب اللجنة القضائية سيؤثر على نسبة مشاركة المواطنين في الاقتراع لان ذلك يبقى حسبه "مرتبط بالثقة التي فقدها الشعب في الإنتخابات و التي لا يمكن استعادتها الا باعادة السلطة للشعب" . و بدوره يرى الامين العام لحركة الوفاق الوفاق الوطني علي بوخزنة ان لجنة القضاة هي "آلية تحل محل الادارة في الاشراف وتقع عليها مسؤولية كبيرة لانها اول تجربة".
و حسب بوخزنة فان القضاة اذا نجحوا في القيام بمهامهم بحياد "يمكن لنا القول ان القضاء ضمن استقلاليته"و لذلك كما يضيف "عليهم توخي الحيطة و الحذر و اداء دورهم القضائي البحت الذي يضمن حقوق كل الناخبين و المترشحين". و يرى رئيس جبهة الجزائر الجديدة المعتمد مؤخرا بن عبد السلام أحمد ان تنصيب اللجنة "خطوة اولى في انتظار الخطوات الاخرى حتى نستكمل الاشراف القضائي بعد تعديل الدستور" .
و حسبه فان الشعب الجزائري "عزف عن الإنتخابات عندما راى بان العملية فقدت معناها بسبب التزوير و تغيير ارادة الناخبين" ولكي تعود للشعب ثقته في العملية الإنتخابية يقترح عبد السلام "انهاء عهد التزوير و اعادة السيادة الكاملة للمنتخبين". و إعتبرت رئيسة حركة الشبيبة و الديمقراطية شلبية محجوبي هذا التنصيب "تجديد و تغيير ايجابي" متمنية ان تكون اللجنة قادرة على تحمل المسؤولية المنوطة لها "لاخراج الجزائر من عنق الزجاجة و اعطاء نتائج شفافة و برلمان ذي مصداقية". و تساءلت شلبية على غرار ممثلي احزاب اخرى اذا كان عدد القضاة كاف لمراقبة العملية الإنتخابية في كل ربوع القطر الجزائري الشاسع. أما ممثلة حزب جبهة التحرير الوطني حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي للحزب فترى أن تنصيب هذه اللجنة من شأنه أن يجعل الإنتخابات" أكثر نزاهة و مصداقية طالب بها الجميع".