8 مارس : الاحتفال بترقية المرأة ... تجاوز الطابع الرمزي للاحتفال

الجزائر - يشكل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن ماي من كل سنة وقفة مميزة عبر العالم لتقييم الحقوق المنتزعة من طرف المرأة و كذا المراحل التي يبقى عليها قطعها لاستكمال ترقيتها.
وعلاوة على الطابع الرمزي الذي يكتسيه هذا التاريخ يتعلق الأمر بتجاوز الصعاب والعراقيل المتنوعة والعديدة التي تعيق طريق المرأة نحو تحقيق ازدهارها الكامل داخل المجتمع.
و في الجزائر حظيت مكانة المرأة في مسار بناء البلد دوما باهتمام متواصل من قبل السلطات العمومية التي تسعى رغم ثقل التقاليد إلى توفير أحسن الظروف للمرأة من اجل تشجيع مشاركتها التامة في سير البلد.
وغداة الاستقلال تمكنت المرأة من ممارسة حقها الكامل في التعبير عن طريق الانتخاب والانضمام إلى كل أسلاك المهن مع تقاضي نفس الأجر الذي يتقاضاه زملائها الرجال.
و جاء هذا المسعى امتدادا للدور الكبير الذي لعبته في الكفاح التحرري ضد الاستعمار الفرنسي ليتعزز على مر السنين بالدور الفعال الذي لعبته في بناء الصرح المؤسساتي للبلد.
وإذا كان التعليم إجباريا بالنسبة للفتيات منذ الاستقلال فانه يفتح لهن الوصول إلى دراسات عليا تفوقت من خلالها بشكل كبير على زملائها الرجال بنسبة 60 بالمائة من عدد إجمالي يفوق مليون طالب. يضم سلك العدالة 40 بالمائة من القاضيات كما أن تواجدها في سلك التعليم و السلك الطبي معتبر جدا. وعلى صعيد الانتخابات تستفيد المرأة حاليا من قانون جديد صادق عليه البرلمان حديثا يتضمن توسيع تمثيل المرأة في كل المجالس المنتخبة.
ويرمي هذا القانون المندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السنة الماضية إلى "دعم" ترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية و "تعزيز" وجودها في مختلف مراتب الدولة.
ويرمي نفس النص إلى "ضمان" الوسائل المناسبة "لتعزيز" تواجدها في فضاءات اتخاذ القرارات و جعلها شريك نشيط في ترقية الديمقراطية و الحكم الراشد للبلد".
من الواضح اليوم في كل بلدان العالم أن المرأة ما زال يجب عليها مضاعفة جهودها لتأمل المساواة في الحصول على التربية و التكوين و العلم و التكنولوجيا و المناصب العليا في مختلف الهيئات المحلية الوطنية و الدولية.
ويعود هذا المسار المطلبي المنظم نوعا ما إلى بداية القرن ال20 حيث نظمت النساء مظاهرة للمرة الأولى يوم 8 مارس 1911 بالولايات المتحدة الامريكية للمطالبة بحق التصويت و التنديد بظروف عملهن المتميزة بعدم المساواة.
و إلى غاية سنة 1977 قررت منظمة الأمم المتحدة تأسيس اليوم العالمي للمرأة أي 66 سنة من بعد هذا الحدث. وهو كفاح مستمر لتمكين الأم و الزوجة و الأخت من احتلال مكانتها الحقيقية في مختلف الأجهزة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية لبلد و الأمل في توازن حقيقي في الحقوق و الواجبات مع الرجل.