كشف الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين «السعيد عبادو» أول أمس أن المنظمة ستعقد مؤتمرها الحادي عشر خلال شهر نوفمبر من السنة القادمة، وصرح «عبادو»، في الكلمة التي ألقاها في ختام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين، أنه سيتم خلال هذا المؤتمر تكييف القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة مع التطورات الحاصلة في البلاد، لتتمكن من مواصلة رسالتها وفقا لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة. ودعا «عبادو» إلى تسوية ملفات المجاهدين التي "تم تجميدها بعيدا عن الموضوعية وإجراء عمليات التحري عن أصحابها"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض المجاهدين يرغبون فقط في الاستفادة من الامتياز المادي. ومن جانب آخر جدد المتحدث موقف المنظمة الداعي إلى ضرورة إصدار قانون تجريم الاستعمار، معتبرا ذلك موقف ثابت لا يتغير ولا يخضع للمساومة مهما كانت الظروف، مؤكدا أنه لا يمكن للشعب الجزائري أن ينسى الأفعال الإجرامية التي ارتكبها الاستعمار في حقه وحق وطنه، مشيرا إلى أن هذا الموقف لا يعد مزايدة وإنما هو دفاع عن النفس وردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي قبل سنوات. ومن ناحية أخرى شدد الأمين العام على ضرورة الإسراع في كتابة تاريخ الثورة التحريرية من خلال "المذكرات الجماعية" وترك الباقي للمؤرخين. وعقب ذلك صادق أعضاء المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين على ثلاث لوائح تتمثل في لائحة التاريخ والإعلام ولائحة الشؤون الاجتماعية ولائحة السياسة العامة، وقد طالب المجاهدون في لائحة السياسة العامة أعضاء المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على وثيقة مشروع قانون تجريم الاستعمار تماشيا مع ما يخدم الأهداف الوطنية، معبرين في الوقت ذاته على تمسكهم بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار إلى الشعب الجزائري وتعويضه عما لحق به من أضرار ونهب خيراته، وعلى صعيد آخر عبّر المجاهدون خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس عن دعمهم الكامل لموقف الجزائر الرافض لأي تدخل في الشأن الداخلي لدول الساحل لكونه يشكل مساسا باستقرار المنطقة، مطالبين في الوقت نفسه المغرب بإجراء المفاوضات المباشرة مع ممثلي الشعب الصحراوي. وفي سياق آخر ندد أعضاء المجلس بموقف بعض الدول خاصة فرنسا لدعمها المغرب في احتلاله للصحراء، كما اعتبر المجاهدين المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال مدخلا للمتاهات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
