المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع و سياسة الجوار يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر

شرع المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع و سياسة الجوار ستيفان فول اليوم الاثنين في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.
و قد استقبل فول بمطار هواري بومدين الدولي من طرف وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي. وقال فول في تصريح للصحافة أن "الجزائر بلد هام بالنسبة للاتحاد الأوربي" داعيا الى " تعزيز" العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. و يتعلق الأمر بثالث زيارة يقوم بها هذا المسؤول الأوروبي الى الجزائر منذ جوان 2010 . وعقد مدلسي و فول في وقت لاحق جلسة محادثات.
*************
فول يعرب عن أمله في إيجاد اتفاق مع الطرف الجزائري
الجزائر - أعرب المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع و سياسة الجوار ستيفان فول اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن أمله في إيجاد اتفاق مع الطرف الجزائري حول تأجيل التفكيك الضريبي و حول بروتوكول التفاهم في مجال الطاقة.
و في مساهمة ليومية "ليبيرتي" قال فول "آمل على المدى القصير أن نتمكن من التوصل إلى إيجاد اتفاق حول ملفين ما زالا معلقين و هما المفاوضات حول التفكيك الضريبي (في إطار اتفاق الشراكة) و حول بروتوكول التفاهم في مجال الطاقة". و أكد المفوض الأوروبي الذي شرع اليوم في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين أن العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي عرفت "تقدما هاما" منذ زيارته الأخيرة إلى الجزائر في ماي 2011. و اعتبر فول أن الحوار السياسي "كان مكثفا سيما مع وضع و عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية +الحوار السياسي و الأمن و حقوق الإنسان+". و استرسل قائلا أن "الجزائر قررت من جهة أخرى المشاركة في السياسة الأوروبية للجوار المتجددة و اتفاق تعاون في المجال العلمي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة".
و اعتبر أن التفاوض بشان مخطط العمل الجزائر-الاتحاد الأوروبي سيكون أيضا "حدثا هاما" للعلاقات الجزائرية-الأوروبية خلال الأشهر المقبلة. و أكد أن "مخطط العمل هذا سيمكن من تحديد عدد محدد من الأهداف المعتمدة من قبل الطرفين و التي يتمركز حولها تعاوننا. و يمكن لهذه الأهداف أن تدمج مكافحة الغش و تهريب المخدرات و تعزيز دولة القانون و تنقل الأشخاص أو تأهيل المؤسسات". و وصف فول من جهة أخرى الدعوة التي وجهتها الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي من اجل نشر بعثة ملاحظين للانتخابات بمناسبة اقتراع 10 ماي المقبل "بالحدث الهام". و قال "أنها علامة التزام و ثقة".
و أعرب المحافظ الأوروبي عن "قناعته" بان المزيد من الاندماج الاقتصادي و التعاون بين بلدان المغرب الغربي "سينجم عنه تأثيرات مفيدة في مجال الفرص و التشغيل و النمو الاقتصادي". و أكد أن الوضع السائد حاليا في الشرق الأوسط و الأحداث التي ميزت سنة 2011 في إفريقيا الشمالية جعلت الاتحاد الأوروبي يراجع سياسته للجوار. و تم التركيز أيضا على دعم التحول الديمقراطي و الشراكة مع الأشخاص و سيما المجتمع المدني و حول النمو الاقتصادي المستدام بهدف منح المزيد من الدعم السياسي و المادي للشركاء الذين يلتزمون بإصلاحات حقيقية و يأملون في تعاون اكثر عمقا مع الاتحاد الأوروبي.