تطبيق قرارات بعث برنامج تاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بداية أبريل المقبل

أعلن المديرالعام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة رشيد موساوي يوم الإثنين أنه سيتم في بداية شهر أبريل القادم تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم البرنامج الوطني المتضمن تاهيل المؤسسات و الذي رصد له مبلغ 386 مليار دينار.
و أكد موساوي خلال حفل التوقيع على اتفاقية حول النظام الاوروبي للنوعية ان "القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المشتركيين المصغرين المنعقدين مؤخرا لرفع القيود التي تعيق البرنامج الوطني للتاهيل ستدخل حيز التطبيق ابتداء من اول أبريل القادم". و أضاف ان المقرارت الوزارية المتعلقة بتطبيق هذه القرارات التي تحمل تغييرات معتبرة للقانون الاساسي للوكالة للسماح لها بتطبيق هذا البرنامج الجديد هي "قيد التوقيع".
و من بين القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف اجراءات تطبيق برنامج التاهيل الذي اطلق رسميا في يناير 2011 ذكر موساوي تحديد مسؤوليات اللجنة الوطنية للتاهيل للسماح لها بالقيام بدورها كاملا. كما تقرر ايضا اعتبار الوكالة المسير الوحيد و الجهاز المكلف بتنفيذ نشاطات البرنامج الوطني للتاهيل الذي يطمح إلى الاعتناء بحوالي 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في افاق 2014. كما قررت السلطات العمومية حسب موساوي توسيع صلاحيات الوكالة للسماح لها بتمويل بنفسها النشاطات المتضمنة في البرنامج مثل تحقيق تشخيص و تشخيصات مسبقة للمؤسسات المستفيدة.
كما اعطت الحكومة تعليمات لانشاء 15 فرعا جهويا جديدا للوكالة اضافة إلى المديريات الجهوية الثمانية (8) التي تنشط بغية ضمان الجوارية و التبسيط الضروري لانجاح البرنامج. و بخصوص عدد المؤسسات التي تستفيد من هذا البرنامج قال المتحدث ان 5.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة قدمت إلى حد الان طلبات للاشتراك في هذا الترتيب الموجه حصريا للمؤسسات المنتجة و ليس لتلك التي تبيع المنتجات على حالها. و أوضح موساوي انه علاوة عن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ال1.580 التي قدمت طلبات للاشتراك في هذا البرنامج اتصلت الوكالة من جهة أخرى ب 3.420 مؤسسة جديدة النشاة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لجلبها إلى هذا الترتيب الجديد.
و تتمثل معايير الاستفادة من هذا البرنامج الوطني لتاهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة (التي تشغل من 01 إلى 250 عاملا) في انتماء المؤسسات لقطاعات الصناعة و البناء و الاشغال العمومية و الصيد البحري و السياحة و الفندقة و الخدمات و النقل و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.