مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بعدم فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل

إعتمد مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس قرارا يطالب إسرائيل ب"الامتثال لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالجولان السوري المحتل وعدم فرض قوانينها وولايتها وإدارتها علي الجولان لأن في ذلك وضعا غير قانوني ولاغيا وباطلا وليس له مرجعية قانونية دولية".
وطالب القرار -الذي اعتمده المجلس بأغلبية 33 صوتا ومعارضة دولة واحدة وامتناع 13 عن التصويت- إسرائيل ب"إلغاء هذه الولاية والكف عن بناء المستوطنات في الجولان المحتل أو تغيير طابعه العمراني وتركيبته السكانية أو الهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان وضرورة السماح للنازحين من سكان الجولان العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم".
كما طالب قرار مجلس حقوق الإنسان إسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين ووقف التدابير القمعية ضدهم وجميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية والمدنية والسماح للسكان السوريين في الجولان المحتل بزيارة عائلاتهم عبر معبر القنيطرة بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإلغاء قرارات منع هذه الزيارات.
ودعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية خاصة أن بعضهم محتجزون منذ أكثر من 25 سنة والتعامل معهم وفق معايير القانون الدولي الإنساني والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم برفقة أطباء مختصين لتقييم حالتهم الصحية والنفسية وحماية أرواحهم. ونص قرار مجلس حقوق الإنسان على أن جميع التدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل أو ستتخذها ليس لها أي أثر قانوني.