تم ما بين 2002 و 2010 انجاز أكثر من 000 25 مشروع استثماري منهم 360 مشروع أجنبي بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 2000 مليار دج (5ر26 مليار دولار)، حسبما أفاده تحقيق للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار. وأبرز التحقيق الأول من نوعه حول مستوى إنجاز المشاريع الإستثمارية التي استفادت من امتيازات الوكالة على أساس استمارة أسئلة وزعت على المستثمرين أنه "تم انجاز 25.015 مشروع بقيمة إجمالية قدرت ب 949 1 مليار دج" ما بين 2002 و 2010. وأوضح المدير العام للوكالة، عبد الكريم منصوري في حديث لوأج، أن هذه المشاريع ساهمت حسب التحقيق الذي أنجز في 12 فيفري الفارط حول 610 29 مشروع مصرح به ما بين 2002 و 2010 في استحداث 471 226 منصب شغل جديد مباشر. وأضاف السيد منصوري أن 8 بالمئة من المشاريع المعنية أي 505 2 مشروع لم يتم مباشرتها بعد في حين أن 7 بالمئة منها قد تم التخلي عنها. ومن مجموع المشاريع المنجزة تم إطلاق 655 24 مشروع (6ر98 بالمئة) بقيمة 1243 مليار دج (64 بالمئة من القيمة الإجمالية) من قبل مستثمرين وطنيين. و وفرت هذه المشاريع 487 186 منصب شغل جديد مباشر (82 بالمئة من المناصب). كما تم إنجاز خلال نفس الفترة المرجعية 360 مشروع ساهم فيه أجانب بقيمة 706 مليار دج (5ر9 مليار دولار) سمحت باستحداث 984 39 منصب شغل. وبهذا تم انجاز 207 استثمار مباشر اجنبي جديد خلال نفس الفترة بقيمة 223 مليار دج (3 مليار دولار) و 048 27 منصب شغل. وحسب التحقيق، يقدر عدد المشاريع المنجزة بالشراكة ب 153 مشروع بقيمة 483 مليار دج (5ر6 مليار دولار) من الإستثمارات ساهمت في توفير 936 12 منصب شغل. ومن بين مناصب الشغل المستحدثة 487 186 وفرها مستثمرون محليون و 948 39 ناجمة من مشاريع ساهم فيها أجانب منها 048 27 من استثمارات أجنبية مباشرة و 937 12 من مشاريع بالشراكة. و أشار السيد منصوري إلى أن الإستثمارات الأجنبية المدرجة لإعداد هذه الحصيلة "ليست مشابهة باستثمارات بنك الجزائر الذي يقيم التدفقات المالية مع باقي العالم" موضحا أن الوكالة تقيم "الإستثمارات المادية". و أوضح المسؤول أن الوكالة تقيم تمويل الإستثمارات التوسعية من خلال تجنيد حصص الأرباح الخاصة بالأجانب المقيمين في الجزائر. من جهة اخرى، حقق القطاع الخاص 99 % من المشاريع المنجزة ب 745 24 مشروعا بقيمة اجمالية بلغت 121 1 مليار دج (58 % من القيمة الاجمالية) فيما حقق القطاع العمومي 270 مشروعا اي ما نسبته 1 % فقط وبقيمة مالية قدرت ب828 مليار دج. واوضح التحقيق ذاته ان القطاع الخاص قد تمكن من توفير 89 % من مناصب الشغل اي 910 201 منصب شغل فيما لم يوفر القطاع العمومي الا 561 24 منصب (11 %). و يحتل مجال النقل حسب قطاع النشاط المكانة الاولى فيما يخص عدد المشاريع المنجزة ب644 14 مشروعا (59 %) بمستوى استثمار قدر ب172 مليار دج وتوفير 132 33 منصب عمل. أما قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري فياتي في المرتبة الثانية ب 796 4 مشروعا رصد لها 171 مليار دج و وفر 355 72 منصب شغل. ويحتل القطاع الصناعي المركز الثالث ب622 2 مشروعا و يأتي في المرتبة الاولى من حيث المبالغ المالية ب205 1 مليار دج و كذا عدد مناصب الشغل الموفرة اذ بلغت 894 81 منصب شغل جديد بين 2002 و 2010. كما احصت المصالح 091 2 مشروعا بلغت قيمتها 273 مليار دج و 233 30 منصب شغل جديد. أما عدد المشاريع الفلاحية التي انجزت في الجزائر بين 2002 و 2010 فقد بلغت 354 مشروعا و 976 1 منصب شغل و كلفت ما مجموعه 19 مليار دج. من جهة ثانية بلغت الاستثمارات في قطاع الصحة 160 مشروعا بقيمة 19 مليار دج و توفير 486 3 منصب شغل فيما سجل قطاع السياحة ذات العدد من المشاريع بقيمة اجمالية قدرت ب94 مليار دج و انشاء 395 3 منصب شغل. وأشار ذات التحقيق، إلى ان غالبية المشاريع تعد "انجازات جديدة" ب495 15 مشروعا جديدا خصصت لها اغلفة مالية بلغت 307 1 مليار دج. و يشكل 450 9 مشروعا منجزا "توسيعات لقدرات الانتاج" بقيمة 589 مليار دج اما "مشاريع اعادة التأهيل و اعادة الهيكلة" فقد بلغ عددها 70 مشروعا بقيمة اجمالية قدرت ب52 مليار دج. وخلص ذات المصدر الى ان 67 % من المشاريع اي 623 16 مشروعا استثماريا قد تم انجازها في شمال البلاد اما الباقي فموزعة بين الهضاب العليا (770 4 مشروعا) و الجنوب (622 3 مشروعا) منها 102 استثمارا تم انجازها في الجنوب الكبير.
