التغيير بصفة تدريجية يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي (السيد بلعيد)

أكد الأمين العام لحزب الحرية و العدالة، محمد سعيد بلعيد، اليوم السبت قناعته بضرورة "تحقيق التغيير بصفة تدريجية بالشكل الذي يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي".
كما اعتبر السيد بلعيد في لقاء صحفي بإذاعة تيزي وزو تشريعيات 10 ماي المقبل "منعرجا حاسما" في المستقبل السياسي للبلاد لكونها "وسيلة لتعميق المسار الديمقراطي وإضفاء تصحيحات عليه" مشددا على ضرورة أن يكون التغيير المنشود "عبر صناديق الاقتراع قصد تجنب فرضه عن طريق الشارع مع كل الأخطار المحتملة من عنف وفوضى".
وبالمناسبة، دعا الأمين العام لحزب الحرية و العدالة كل الجزائريين سيما الشباب منهم إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة "كي يكون لهم ضلعا في بناء مستقبلهم عوض أن يفرض عليهم" محذرا في هذا الشأن من مغبة " عدم استغلال فرصة هذه التشريعيات الذي قد يقودنا إلى القفز إلى المجهول "حسب اعتقاده.
أما بخصوص شفافية هذه الانتخابات رأى السيد بلعيد أن "الضمانات المقدمة كافية لتحقيق انتخابات نزيهة" مضيفا وجوب إرفاق هذه الإجراءات بإرادة سياسية كفيلة بتطبيقها. كما صرح بشأن تحالف محتمل مع أحزاب أخرى أن حزبه يعتمد "منهجية الإجماع في تحديده لنظامه السياسي بعيدا عن أي تصنيف حزبي" مذكرا أن حزبه "مؤيد لنظام برلماني خاص مؤسس على تعزيز المصالحة الوطنية" و أن "هذا مكسب لا بد من الحفاظ عليه".
كما اعتبر السيد بلعيد أن الثورات التي شهدتها بعض البلدان العربية "لها تأثير على بلدنا الذي لا يمكنه التقدم بمعزل عن هذه المنطقة" مشيرا بالموازاة أن "الجزائر قد سبق لها أن عاشت ربيعها عام 1988 الذي سمح بتحقيق تغيير جذري في نظامها السياسي وأن الشعب الجزائري كان رائدا في هذا الميدان".
وعبر في الأخير عن" رفضه استغلال الإسلام لأهداف سياسوية" لأن هذا الدين كما أكد عليه هو" ملك لكل الجزائريين" موضحا أن حزب الحرية والعدالة "من دعاة تطبيق القانون في إطار المبادئ الإسلامية".