اجتماع جديد للايكواس ومجلس الامن يدعو الى العودة الى النظام الدستوري ووقف القتال في الشمال

يجتمع قادة الاركان لقوات دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الاكواس) اليوم الخميس في العاصمة الايفوارية أبيدجان لبحث كيفية وضع آلية عسكرية لمواجهة الأزمة في مالي غداة دعوة مجلس الامن الدولي لوقف كل اعمال العنف في شمال البلاد .
ويأتي اجتماع ايكواس اليوم في اعقاب الدعوة التي وجهها مجلس الأمن الدولي يوم أمس للمتمردين الطوارق من اجل "الوقف الفوري" للقتال في شمال مالي و أعلانه عن دعمه لمساعي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا /ايكواس/ قصد استعادة العمل بالدستور و من ثمة عودة الاستقرار السياسي و الامني بالبلاد بعدما تدهورت الاوضاع جراء الانقلاب العسكري الذي قاده مجموعة من العسكريين يوم 22 مارس الماضي.
و ذكرت تقارير اعلامية ان قادة أركان الحرب للدول الأعضاء بالإيكواس سيبحثون خلال هذه القمة نشر قوات عسكرية إقليمية والتي يمكن أن يصل عددها إلى 3000 جندي و هو الامر الذي كان الحسن واتارا الرئيس الايفواري رئيس الايكواس اعلن عنه عقب قمة رؤساء دول المجموعة يوم الاثنين الماضي بالعاصمة السنغالية داكار.
وصرح واتارا في ختام قمة المجموعة بداكار ان كل الاجراءات الدبلوماسية و الاقتصادية و المالية و غيرها ستطبق اعتبارا من الثلاثاء و لن يتم رفعها الا بعد اعادة العمل بالنظام الدستوري فعلا مضيفا ان القمة طلبت "تطبيق حظرا شاملا" على الحكام العسكريين في مالي.
وتعد قمة الايكواس لنهار اليوم الثانية من نوعها التي تعقد في بحر اسبوع حول الازمة في مالي بعد قمة داكار و التي قررت فرض حظر على مالي و اعلنت حصارا تاما للسلطة العسكرية التي استولت على الحكم في باماكو .
وكانت قمة طارئة عقدت يوم 27 مارس الفارط بالعاصمة ابيدجان بشان مالي حيث تم تهديد الانقلابيون بفرض عقوبات لتعقد قمة مصغرة بعد 48 ساعة لزيادة الضغوط. و بشان التطورات الجارية بمالي ارسل المجلس العسكري لهذا البلد وفدا إلى العاصمة النيجيرية أبوجا يوم أمس حيث التقى مع وزير خارجية نيجيريا مرتين. وصرحت مصادر فى وزارة الخارجية النيجيرية أن المحادثات "تمحورت حول امكانية اقناع الانقلابيين بترك السلطة مقابل منحهم العفو".
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مسؤولة ان الانقلابيين يرغبون في التفاوض حول خروج مشرف و لكن قادة الايكواس مصرون على مواقفهم ويطالبون بالرحيل الفوري لمنفذي الانقلاب في مالي بعد ان تسببوا في تدهور الاوضاع الامنية في البلاد خاصة في الجزء الشمالي منه ما استدعى تدخل مجلس الامن الدولي في اطار المساعي الدولية لحل الازمة. في غضون ذلك دعا مجلس الأمن الدولي في اعلان حول الازمة في مالي "المتمردين الطوارق إلى "الوقف الفوري" للقتال في شمال مالي معربا عن "قلقه بشأن وجود عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة في المنطقة الأمر الذي سيزعزع الوضع بشكل أكبر".
وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات و أعمال النهب و الاستيلاء على الاراضى إلتي تمارسها المجموعات المتمردة في شمال مالي و دعوا إلى "وقف المواجهات فورا" و طالبوا كل الأطراف بالبحث عن حل سلمى للازمة عبر الحوار السياسي".
و في بيان بثته "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أمس على موقعها الالكتروني اعربت عن "استجابة" لدعوات المجتمع الدولي واعلن متمردون طوارق من خلاله " "إنهاء عملياتها العسكرية في مالي بشكل احادي الجانب بداية من اليوم الخميس".
وجاء في البيان انه تم اتخاذ هذا القرار "تلبية لطلبات المجتمع الدولي منها مجلس الامن و الولايات المتحدة و فرنسا و دول المنطقة". و كان مجموعة متمردة من الطوارق قد اعلنت سيطرتها يوم الأحد الماضي على مدينة تيمبوكتو التي تعد ثالث مدينة تقع تحت سيطرتهم بعد كل من كيدال وغاو مستغلة الأوضاع التي ولدها الانقلاب العسكري.
تجدر الاشارة هنا الى ان وفد من العسكريين الذين سيطروا على الحكم في البلاد كان اعلن السبت الماضي من واغادوغو في ختام لقاء مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الذي قام بدور الوساطة في الأزمة المالية "موافقته" على "المبادىء الأساسية" للخروج من الأزمة و التي تشترط العودة سريعا الى "النظام الدستوري الطبيعي" واطلقوا ما اسموه مبادرة "الاتفاق الوطني".
إلا أن تلك التعهدات ظلت محل شكوك مما دفع مجلس الامن الدولي الى مطالبة الانقلابيين بتنفيذ تعهدهم بالتخلى عن السلطة من خلال اتخاذ الاجراءات الفورية من أجل تنفيذ هذا الالتزام. كما ان المبادرة "الاتفاق الوطني" هذه لاقت مقاطعة على الصعيد السياسي الداخلي من قبل /جبهة المحافظة على الديمقراطية و الجمهورية/ التي تضم مجموعة من الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني.
و جاء في بيان لهذا التكتل السياسي الذي يعتبر وليد هذه الازمة التي تعصف بالبلاد ان جبهة المحافظة على الديمقراطية و الجمهورية لن تشارك في لقاء "الاتفاق الوطني" الذي يرتقب تنظيمه اليوم بالعاصمة باماكو من قبل الانقلابيين لإيجاد حل للازمة مبررين مقاطعتهم هذه بعدم تطابق "الاتفاق" مع قرار العودة الى النظام الدستوري.