ولد قابلية : لن يكون هناك اجتماع للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الى غاية ما بعد الإنتخابات التشريعية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه "لن يكون هناك اجتماع للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الى غاية ما بعد الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل احتراما للقوانين التي تحكم ذلك".
و أوضح السيد ولد قابلية في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد أنه "لن يتم الترخيص لإجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في الظرف الحالي مهما كان الداعين اليها" مشيرا الى أن "القانون واضح و يفرض توفر مجموعة من الشروط منها توقيع ثلثي أعضاء اللجنة المركزية و اخطار أمين عام الحزب لأنه المخول بدعوة اللجنة للإجتماع".
وأضاف الوزير أنه في حالة "تجاهل" الأمين العام للحزب للأخطار الموجه اليه في ظرف 10 أيام فانه "يجب تثبيت الأمر بحضور محضر قضائي" موضحا من جهة اخرى أن "الحملة الإنتخابية انطلقت و الظرف الزمني لا يسمح بأي اجتماع".
وفي ذات السياق، أوضح وزير الداخلية أن مصالحه "لن تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب أيا كانت هذه التشكيلات السياسية و مهما كان حجمها حتى لو تعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني" مضيفا أن "مبدأ الحياد الذي يؤطر علاقتنا بالأحزاب السياسية المعتمدة تملي علينا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب ايمانا أن مشاكلها يجب أن تحل بين جدرانها و بين مناضليها".
وفي رده على سؤال يتعلق بالسماح للمناهضين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بالإجتماع، أكد الوزير أنه "لايحق لاية جهة أن تمنع مناضلين من النشاط خاصة اذا كان اللقاء تنظيميا و بأحد مقرات الحزب".
و اضاف السيد ولد قابلية أنه "رفض تدخل رجال الأمن لفض اجتماع مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني أمس السبت ببوروبة خاصة أن موضوع اللقاء الذي أخطرت به مصالحه يتعلق بالتحسيس بالمشاركة في الإستحقاقات المقبلة و الإلتفاف حول موضوع اصلاحات" الرئيس بوتفليقة".